قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الاثنين، خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش منتدى دافوس في سويسرا، إن المملكة تتوقع نمو الاقتصاد 7.4% هذا العام.

وعرض الجدعان توقعات بنمو الناتج المحلي النفطي السعودي 19% هذا العام.

من المنتظر أن تكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا هذا العام بعد الهند، بحسب استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء المحللين، حيث ارتفع النفط بنسبة 50٪ تقريبًا منذ نهاية العام 2021 إلى 110 دولارات للبرميل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تريليون دولار لأول مرة.

وأضاف الجدعان: "إنه لا توجد خطط فورية لتحويل مزيد من الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة"، وفق رويترز.

وفي 2020، حصل صندوق الاستثمارات العامة على 40 مليار دولار في ضخ لأموال من البنك المركزي، قال الجدعان في ذلك الوقت إنه تم على "أساس استثنائي".

وفي فبراير/شباط هذا العام، حولت السعودية 4% من أسهم عملاق النفط أرامكو السعودية، التي تبلغ قيمتها الآن 92 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وقال الجدعان إن السعودية ستستخدم في الربع الأول من العام القادم فائضها المتوقع من هذا العام حيث سيكون له "التأثير الإيجابي الأكبر على الاقتصاد"، بما في ذلك إلى صندوق التنمية الوطني الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف الوزير: "لدينا فرص للاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة لأنهم في الواقع يصنعون صفقات جيدة في استثماراتهم ويبلون بلاء حسنا سواء داخل السعودية أو خارجها".

وقال أيضا إن الاحتياطيات الأجنبية سيجري النظر إليها لدراسة ما إذا كانت تحتاج إلى تعزيزها.

وأكد الجدعان أن التقلبات في أسعار النفط لن تؤثر على الكيفية التي تدير بها السعودية ماليتها العامة، مضيفا أن أمن الطاقة والأمن الغذائي هما تحديان حقيقيان لمنطقة الشرق الأوسط.

وفي تصريحات سابقة، توقع وزير المالية السعودي أن تحقق المملكة نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع هذا العام في القطاع غير النفطي، المدعوم بالإصلاحات الهيكلية في إطار "رؤية المملكة 2030".

من ناحية أخرى، أكد الجدعان أن تخصيص فوائض النفط سيتم وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.

وأضاف: "ما زلنا نعمل على فصل الاقتصاد عن عوائد النفط"، لافتاً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يوفر فرص استثمار بعوائد جيدة جداً.

وتخطط المملكة العربية السعودية لاستغلال المكاسب النفطية غير المتوقعة لهذا العام، لتسريع تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وفقًا لتصريحات أخرى لوزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم.

من جانب آخر، قال وزير المالية السعودي، إن حكومة المملكة تتوقع أن يصل التضخم إلى 2.3% بنهاية العام بعد بلوغه في الربع الأول 1.6%، مشيراً إلى أن التعامل مع التضخم محلياً تم بشكل مبكر.

كما شدد على ضرورة إيلاء المؤسسات الدولية انتباهها بسرعة وجدية لدول المنطقة.