قال النائب عمر العياصرة، الخميس، إن وجود ملك وأمير معارض أمر لا يستقيم، وملف الفتنة يجب أن يُطوى ويُغلق مهما كانت الكلف، وحسم الملف مسألة مهمة.

وأضاف عبر "المملكة"أن "تداعيات قصة الفتنةمستمرة"و"لا يستقيم في مصلحة الأردن أن يأتي أمير ينازع الحكم أهله".

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لجلالة الملك عبدالله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبعد صدور الإرادة الملكية السامية، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، رسالة للأسرة الأردنية الواحدة.

وقال النائب العياصرة، إن "الملك تريث وحاول إعطاء الفرص ... وسلوك الأمير حمزة خطير على الدولة واستقرارها ... وعلى الأردنيين إدراك حطر ذلك عليهم".

"هناك أمير يحاول أن يتحدث عن الحكم وهذ خطر على الدولة قبل أن يشكل خطورة على العائلة، والملك أشار إلى ذلك في عدة فقرات من الرسالة"بحسب الرسالة.

ووصف العياصرة تفاصيل الرسالة بأنها "غير مسبوقة"وقال، إن الملك أراد أن يقدم رواية عن الأمور التي جرت، لكن الرسالة كانت ممزوجة بالمواقف السياسية والحرص على القانون والدستور والدولة، وحملت ألما وبعدا عاطفيا؛ لأنه تحدث عن أخيه.

وأكد الملكضرورة انضباط العائلة بالدستور، بحسب رأي النائب الذي اعتبر أن المكاشفة مهمة.

"مصلحة الدولة والحكم تستدعي إظهار الصلابة في الموقف مهما كانت الكلف"وفق النائب الذي قال، إن ثقافة الدولة الرحيمة ثقافة أردنية لكن مصلحة الدولة مقدمة.