العين الدكتور صالح ارشيدات ــ عضو اللجنة الملكية :

 تأسيس الأحزاب السياسية، فقد ساهم حزب الاستقلال العربي في تشكيل الحكومات الأولى من عمر الامارة ما بين عام 921-24، كما شكل الأردنيون حزب الشعب عام 1927 الذي دعا الى عقد المؤتمر الوطني الأول عام 928 لأجل تأكيد استقلال الأردن بحكومة دستورية يرأسها الأمير عبد الله واجراء انتخابات نيابية وتشكيل مجلس نيابي ورفض وعد بلفور ومناهضة المعاهدة الأردنية البريطانية،

· جاء الدستور الأردني عام 952 ليؤكد على هوية نظام الحكم العربي النيابي الملكي الوراثي الذي سمح بتشكيل الأحزاب السياسية.

· جاءت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي ضمنها جلالة الملك، استحقاقا موضوعيا لفلسفة الملك في الأوراق الملكية النقاشية حيث وضعت الاوراق تصور المشروع نهضوي إصلاحي  وخارطة طريق واضحة للرؤية الملكية للوصول بالتدريج الى الحكومات البرلمانية التي اشترطت توفر المكونات التالية لنجاح العملية الإصلاحية وتحقيق الهدف من التحديث المنشود -

1. توفر الإرادة السياسية العليا للملك بالتحديث، والمنسحبة على المؤسسات الوطنية، وقد توفرت حاليا.

2. توافق وطني على سقف الاصلاح وحدوده الدستورية في الدولة الأردنية المدنية الحديثة التي نريد في ظل الثوابت الوطنية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وعدالة التمثيل وحقوق الانسان.

3. اجراء منظومة إصلاحات شاملة،ادارية، سياسية اقتصادية، قانونية وقيمية في مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية هدفها تحسين أداء مؤسسات الدولة وتحديثها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

4. التوافق على قوانين انتخاب وأحزاب سياسية وتعديلات دستورية قادرة على تعظيم المشاركة العامة والسياسية والفكرية، وقد توفرت.

5. اجراء نقلة تشريعية نوعية غير مسبوقة بالعمل السياسي والحزبي والبرلماني يتوجها تعديلات دستورية تؤكد الاعتراف بالعمل الحزبي البرامجي جزءا من النظام السياسي البرلماني واعتباره الية العمل السياسي والبرلماني المستقبلي للوصول بالتدرج الى مرحلة الحكومات الحزبية البرلمانية، التي يشكلها البرلمان من تآلف الأغلبية الحزبية في البرلمان الحزبي وفقا للمادة 35 من الدستور، بما لا يخل بالأمن الوطني والمجتمعي وثوابت الوطن المعروفة، اهم ملامحها تعظيم المشاركة السياسية والعامة وادماج المرأة والشباب بالقانون في قيادة العمل الحزبي البرلماني،والحفاظ على الديمقراطية التعددية ومزيد من الحريات العامة.

مخرجات اللجنة محطة تاريخية غير مسبوقة في العمل السياسي الاردني

المخرجات مشروع متكامل وتسعى لتحقيق الأمور التالية :

· دور أساسي غير مسبوق للأحزاب في العمل البرلمانيب مشاركة الشباب والمرأة مع ضرورة تطوير الأحزاب لبنيانها وبرامجها ومشاركتها للشباب والمرأة في قيادة الحزب.

· تصبح الأحزاب آلية سياسية للعمل السياسي والبرلماني، وتم الاعتراف بالأحزاب جزء من النظام السياسي من خلال قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية.

· دورجديد لمجلس النواب الجديد خلال 3 دورات انتخابية تصبح مقاعد الاحزاب 65% من مقاعدة، مقاعد حزبية (مجلس نواب حزبي،برامجي، تعددي) يقرر شكل تالف الأحزاب والكتل البرامجية في الحكومات البرلمانية حسب مادة 35 من الدستور.

· دور لمنظومة الحكم المحلي واللا مركزية في المحافظات في تعزيز النهج الديمقراطي التنموي وتعظيم المشاركة العامة وتحقيق المتطلبات التنموية في الاطراف.

· تعزيز الية العمل النيابي وفصله عن الوزاري - بمعنى لا يصبح النائب وزيرا بنفس الحكومة البرلمانية - هدفه خلق اعراف وتقاليد في الحياة السياسية والبرلمانية.

· خلق بيئة حاضنة للعمل السياسي الجديد شعبيا ورسميا / ومزيد من الحريات العامة والعمل الحزبي في الجامعات/ تفعيل مفهوم المواطنة المتكافئة وسيادة القانون.

· تعظيم المشاركة في العمل العام والعمل السياسي- تقديم حوافز للمواطنين للانخراط في العمل الحزبي او تشكيل احزاب.

· اصلاح اداري، اقتصادي، تعليم واعلام لمواكبة التطور في الحياة السياسية

· الحفاظ على حيادية مؤسسات الدولة تجاه العمل الحزبي ا / تعزيز قدرة المؤسسات الإدارية في الدولة لاستيعاب التغيير.

· فصل السلطات وعدم التغول لاي سلطة على اخرى.

· حماية العمل الحزبي وحفظ حقوق العاملين فيه/ حماية دور البرلمان الحزبي البرامجي وترسيخ النهج الديمقراطي.

· النظام الانتخابي

o نظام انتخابي مختلط، قائمة وطنية مغلقة للأحزاب وقائمة نسبية مفتوحة في دوائر المحافظات

o الاعتراف بالأحزاب جزء من النظام السياسي الاردني.

o دور الأحزاب في التحول الديمقراطي وهي ضامنة للتعددية السياسية والثقافية–

o تعزيز دور المرأة في البرلمان 18.5% من مقاعد النواب ال 138 بالإضافة الى مقاعد المرأة في القوائم الحزبية 22% وفي الحياة العامة.

o عدالة تمثيل للأردنيين/ مدن، قرى، ارياف، مخيمات وبادية

o يتدرج نظام القوائم الحزبية البرامجية من 30% ثم 50% ثم 65% خلال 3 دورات انتخابية وصولا الى البرلمان مع وجود عتبة (2.5%حسم).

o نظام القوائم المحلية 70% من المقاعد النيابية في الدورة الاولى (7%حسم)

o حرية المشاركة في العملية الانتخابية للمواطنين (قوائم حزبية / قوائم محلية)

o مشاركة شبابية في قوائم الاحزاب (20% ) من قوائم الأحزاب

o نزاهة الاجراءات الانتخابية (المال المخصص للحملات)

o توزيع الدوائر الانتخابية (على مستوى المحافظات عدا عمان -اربد)

o فتح دوائر البدو (حق الترشح اينما كان)

o اعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية (مكان الاقامة)

o نقل السجل الانتخابي الى الهيئة المستقلة للانتخابات.

o دعم مالي للأحزاب المتواجدة في مجلس النواب

الأحزاب السياسية

o حياة حزبية فاعلة تصبح جزء من النظام السياسي الأردني، قادرة من الوصول الى البرلمان والمساهمة في تشكيل الحكومات البرلمانية.

o دور سياسي قادم غير مسبوق للأحزاب البرامجية باعتبارها الالية الأساسية للعمل السياسي والبرلماني.

o الأحزاب جزء من النظام السياسي الأردني ستخفف من العزوف

o شروط ادارية جديدة لتسجيل الأحزاب في الهيئة المستقلة منها رفع عدد المؤسسين الى ألف منتسب وعقد مؤتمر عام لتحقيق الشروط للمشاركة في الانتخابات وتقديم برامج وطنية.

o أحزاب سياسية ستضمن بالقانون مشاركة المرأة والشباب في قيادتها الحزبية وقوائمها الحزبية للانتخابات.

o كوتا للمرأة 18 مقعدا من 97 مقعد للقوائم المحلية بالإضافة لمقاعد في قوائم الأحزاب الوطنية والقوائم المحلية والعامة.

o مقاعد للشباب 20% من قوائم الأحزاب المترشحة وتخفيض سن الترشح الى 25 سنة

o حق الأحزاب في الاندماج

الادارة المحلية (الحكم المحلي):

تطوير نظام حكم محلي تدريجي تنموي اداري ديمقراطي (لا مركزي) موازٍ للبرلمان في تعزيز النهج الديمقراطي يشارك المواطنون في صياغة الاولويات المحلية لمناطقهم بالانتخابات للمجالس المحلية منها (30% للمرأة – المرأة نائب رئيس البلدية – مقاعد لذوي الاعاقة ) .

تمكين الشباب!

· استثمار طاقات الشباب الهائلة وتعزيز وجود الشباب في مراكز صنع القرار والعمل السياسي والحزبي وتمكينهم اقتصاديا وثقافيا.

· – مجلس تنسيق مؤسسي للمؤسسات المعنية بالشباب.

· تحديث مساقات التعليم لتشمل مساقات الديمقراطيةوالأوراق النقاشية الملكية– ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق

تمكين المرأة!

· منظومة تعليمية قائمة على المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص

· نظام حماية اجتماعية يستند الى سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.

· تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة – 2020/2025– مشاركة المرأة في العمل العام ومراكز صنع القرار.

التعديلات الدستورية المقترحة!

تم تقديم مجموعة توصيات لتعديلات دستورية تتعلق بقانون الأحزاب والانتخاب والعمل النيابي وتوصيات من أهمها حماية العمل الحزبي والعمل البرلماني وخلق البيئة التشريعية اللازمة لدعم وتعظيم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في العمل العام والعمل الحزبي بهدف الوصول الى مرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية.