بحث وزير الداخلية مازن الفرايّة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، في مبنى وزارة الصناعة، مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان وعدد من رؤساء نقابات وجمعيات وأصحاب العمل أليات تطبيق أوامر الدفاع، خاصة امر الدفاع رقم (35).

وأكد وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ان القرارات أو أوامر الدفاع الصادرة عن الحكومة تهدف إلى كبح جماح فايروس كورونا والحد من انتشاره، وتحفيز المواطن على تلقي اللقاح باعتباره أحد اهم وسائل الوقاية من الوباء.

وأكد اهمية التشاركية بين القطاعين الخاص والعام في مواجهة هذه الجائحة، لافتاً الى ان الهدف من الاجتماع الاستماع للملاحظات والمقترحات الواردة من القطاع التجاري.

من جهته أكد وزير الداخلية مازن الفراية انه لا يوجد قرار سهل في التعامل مع الجائحة في ضوء ظهور متحور أميكرون الجديد الذي يُعَدّ الأكثر انتشاراً.

من جهته قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، أن لدى الغرفة تحفظات على أمر الدفاع (35).

وطالب الحاج توفيق بإلغاء عقوبة الاغلاق نهائيا مهما كانت الأسباب وتحويلها الى مخالفات مالية معقولة .

وبين الحاج توفيق أن هنالك 14 جهة رقابية على المنشآت التجارية، مضيفاً أن ذلك أدخل التجار في حالة ارباك وتصادم مع غير متلقي اللقاح.

ودعا إلى مراجعة أوامر الدفاع المتعلقة بالرقابة على الكمامات والتباعد.

من جهتهم أكد الحضور على صعوبة تطبيق أمر الدفاع 35 على المنشآت كافة، مطالبين بتعديله وإلغاء عقوبة الاغلاق والتشاور مع القطاع الخاص قبل اصدار أية اوامر جديدة.