قدم العين معالي صالح ارشيدات الامين العام لحزب التيار الوطني ورقة العمل في ندوة المركز الوطني لحقوق الانسان  بوجود الامناء العامين للاحزاب حيث ابرزت اهم المخرجات لعمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسيىة واهمها:

اولا : الاعتراف بالاحزاب جزء من النظام السياسي الاردني الامر الذ ي سيساهم في ترسيخ ودسترة العمل الحزبي وسيخفف من العزوف الشعبي عن المشاركة بالاحزاب.

ثانيا : ستصبح الاحزاب السياسية الالية الفعالة الانسب للعمل البرلماني والسياسي والوصول الى البرلمان ومن ثم الحكومات.

ثالثا :سيتمكن الشباب والمرأة من خلال ادماجهم من خلال قانون الانتخاب بالقوائم الحزبية وقيادة العمل الحزبي من الوصول الى البرلمان.

رابعا : سيمكن قانون الانتخاب المقترح ذو النظام النيابي المختلط من تعزيز فعالية وقوة مجلس النواب وقوة عدالة تمثيله للاردنيين السياسية الحزبية البرامجية وتوزيعه للمقاعد البرلمانية على المستوين الوطني والمحلي وزيادة مقاعد المرأة والشباب من لعب دور سياسي غير مسبوق وهو التنسيب بعد دورتين نيابيتين بتشكيل الحكومات البرلمانية من تآلف اغلبية الكتل الحزبية.

خامسا : سيمكن قانون الانتخاب ونظامه الانتخابي من تعظيم المشاركة السياسية والعامة حيث اشترط حق الانتخاب للمواطنين حيث مكان اقامتهم الدائمة واعطائهم صوتين للناخب مما سيغير من سلوك الناخبين تجاه اختيار البرامج الانتخابية وليس الجهوية .

سادسا : ستحقق ضمانة الملك للمخرجات بالاضافة للتوافق الشعبي عليها وبوجود برنامج اصلاحي شامل لمؤسسات الدولة التنموية خارطة طريق ناجحة للعمل الحزبي والنيابي وصولا لفلسفة الملك في الاوراق النقاشية وهي تشكيل الحكومات البرلمانية وهي نقلة غير مسبوقة للعمل السياسي الاردني.