أعلن محافظ العاصمة ياسر العدوان الأربعاء، إنهاء معاناة 13 عائلة مكونة من 67 شخصا، بعد تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخرا.

وطبقت محافظة العاصمة الأربعاء وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، في القضية العشائرية المستعصية بين عشيرتي أبو ريشة وعشيرة العدوان في منطقة شفا بدران ، وقدمضى على حدوثها ما يقارب من 7 اعوام ، بعد إقرار وزارة الداخلية لوثيقة ضبط الجلوة العشائرية .

وبحسب الاتفاق الذي نظم في مكتب محافظ العاصمة أكد "الحضور وولي الدم من عشيرة أبو ريشة، أهمية الأعراف العشائرية الأردنية وتمسكهم بها بما تمثله من مرجعية للكثير من العشائر على مستوى الوطن العربي ولما تقوم عليه من مبادىء أساسها العفو والتسامح والصفح والكرم وحسن الجوار والخلق الرفيع".

ودعوا إلى ضرورة التزام أبناء المجتمع الأردني بأصوله ومنابته كافة بالوثيقة التي أقرتها وزارة الداخلية وهيتعد فرصة للجميع لمواكبة المستجدات والمتغيرات التي طرأت على ظروف المجتمع الأردني.

وأبدوا "دعمهم لهذه الوثيقة وتوافقهم التام مع رغبة أبناء المجتمع الأردني بأطيافه كافة وإجماع المعنيين بالشأن الإنساني والاجتماعي والعشائري، وبعدم ممانعتهم على عودة الجالين إلى منطقة سكناهم في شفا بدران ، الأمر الذي ترتب عليه إعادة ( 13) أسرة مكونةمن (67) فردا تم إجلاؤهم إلى إحدى المحافظات قبل حوالي ( 7 ) سنوات.

وأكد محافظ العاصمة في معرض حديثة عن تطبيق الجلوة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية و السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي ، بما يترتب عليها من إجبار الأفراد على ترك أماكن سكنهم وعملهم ومدارسهم والانتقال إلى محافظة أخرى أو إلى قرية أو بلدة في المحافظة ذاتها إلى جانب تحمل أعباء استئجار منازل جديد..

وأضاف العدوان أننا بحاجة لتوحيد مفاهيم العمل العشائري، وتعزيز منظومة القيم المجتمعية الإيجابية، وتضافر جهود من كل الأطراف الرسمية والأهلية ، لا سيما الجلوة التي هي بحاجة أكثر من أي وقت مضى لمراجعتها والاتفاق على صيغة لا تضر بحقوق المواطنين.

وأشار العدوان ، إلى أن الاتفاق جاء ليطوي هذه الصفحة من المعاناة، مقدما الشكر لعشيرة أبو ريشة ؛ لتعاونهم وجهودهم في التخفيف على الأطراف الأخرى من عشيرة الجاني واقتصاره على حدود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.

وزير الداخلية مازن الفراية، قال في تصريح سابق لـ"المملكة" إن وثيقة الجلوة العشائرية ملزمة وواجبة التنفيذ من الحكام الإداريين اعتبارا من تاريخ 29/9/2021.

وتنص الوثيقة التي اطلعت عليها "المملكة" في وقت سابق على "اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن "المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والـد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير".

وتبلغ مدة الجلوة "سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد، وحسـب ظـروف القضــية الـتي يقررهـا الحـاكم الإداري والمجلــس الأمــني في المحافظة"، وفق الوثيقة التي أشارت إلى أن "مكـان الجلـوة يكـون مـن لـواء إلى لـواء، أو مـن حي إلى حي داخل المدينة، وحسب نوع وظروف القضية".

ولفتت الوثيقة النظر إلى أن "تقدير قيمة الدية يعود إلى قاضي القضاة".

و"لا يلاحق عشائرياً الموظفون العـامون الذين تقتضي طبيعـة عملهم اسـتعمال السلاح أثناء الواجب الرسمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً"، على ما ذكرت الوثيقة.

وأفادت بأنه "لا يشكل التواجـد في المؤسسـات والدوائر الرسـمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة".

"في حـال الإقـدام عـلى الثـأر والانتقـام، يجـوز لـذوي المجـني عليـه مطالبـة ذوي الجـاني بالديــة المغلظـة، إضـافة إلى الملاحقة القضائية"، على ما أكد الوثيقة.

وشددت على أنه "يحظـر منـع المشمولين بـالجلوة مـن التصـرف بـأموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون".

و"تتخذ إجـراءات مشددة بحـق كـل مـن يـقـوم أو يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصـة كـردة فعـل عـلى وقـوع الجرائم، ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة ‘فورة الدم‘"، بحسب الوثيقة.

و"لا تعتبر الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة ضمن ‘فـورة الدم‘ كردة فعل على وقوع الجرائم، واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الإجراءات العشائرية".

وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كـ ‘فراش العطوة، والدخالة، أو الجيرة‘ أو ما يتقاضاها كفلاء ‘الدفا والوفا‘ مقابل كفالاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة "، على ما أوردت الوثيقة، التي قالت: "تنتهي كافـة الإجـراءات العشائرية حـال صـدور الحكـم القضائي القطعي ".

المملكة