قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، الأحد، إن الحكومة ستتعامل بحيادية وإيجابية مع توصيات ونتائج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تسلمها الأحد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأوضح المعايطة عبر برنامج "صوت المملكة"، أن العمل سيكون من خلال الناحية القانونية والدستورية وملاءمة البنود من ناحية الصياغة التشريعية للدستور والقوانين السائدة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تقوم بتغيير أي شيء ومجلس النواب هو صاحب القرار، وتمنى على المجلس أن يتعامل معها بإيجابية وإقرارها.

والحكومة ملزمة بالسير بالمخرجات عبر الإطار الدستوري وستعرض على مجلس الوزراء وسترسل إلى ديوان التشريع والرأي ثم ستقرها اللجنة القانونية، وبعد ذلك ترسل إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الأعيان وذلك في الدورة العادية المقبلة التي ستبدأ بحسب الإرادة الملكية في 15 تشرين الثاني، وفق المعايطة.

وقال إن "التدرج مهم جدا في تطوير المنظومة السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار".

"دستوريا وقانونيا الحكومة هي التي ستقوم بالدفاع واقناع مجلس النواب والاعيان بهذه القوانين"، وفق الوزير.

وتوقع المعايطة انخفاض عدد الأحزاب حتى وقت إجراء الانتخابات، مع وجود اندماج بين أحزاب.

وأشار الوزير إلى السعي نحو وجود حكومة ظل في الأردن مستقبلاً.