أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وللمرة السادسة خلال عام 2021، وقررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وأشار "المركزي المصري" إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل 5.7% في أغسطس 2021 مقابل نحو 5.4% في يوليو 2021، و4.9% في يونيو 2021. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً طفيفاً ليسجل 4.5% في أغسطس 2021 مقابل 4.6 و3.8% في شهري يوليو ويونيو 2021، على الترتيب.

وأوضح أن الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهري يوليو وأغسطس 2021 جاء نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم في شهري يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك.
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

بالتالي، فقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهري يوليو وأغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي. وذكر "المركزي المصري" أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية زاد للشهر الرابع على التوالي إلى 6.6% في أغسطس 2021 من 4.8% في يوليو 2021.

وأوضح أنه قد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3% في أغسطس 2021، من 5.7% في يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ شهر أبريل من عام 2014.

وأشار إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل مستوى 7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمراً فى اتجاهه الصعودي من أدنى معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي بانكماش 1.7%. ولفت إلى أن التعافي يرجع إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي.

وأكد البنك، أن معدل النمو سجل 3.3% خلال العام المالي 2020 / 2021، وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8% لذات العام المالي ومقارنة بنحو 3.6% خلال العام المالي الماضي.

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنحو 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021".

وذكر أنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.