شهدت ليبيا خلال الساعات الماضية جدلا سياسيا وأمنيا أثارته اللجنة العسكرية (5+5) بعد مطالبتها بتجميد الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي أبرمتها ليبيا مع أي دولة كانت بما في ذلك الاتفاقيات العسكرية والأمنية.

ووجهت بعض الجهات اتهامات للجنة بتجاوز صلاحياتها وتدخلها في الشأن السياسي.
تمسك أممي بالتهدئة والاستقرار

ما دفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعوة جميع الأطراف إلى تركيز جهودها على الحفاظ على التهدئة والاستقرار في البلاد

وحثت الأطراف الليبيين في بيان مساء أمس الأربعاء على "الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية مما قد يعتبر تصعيدا، يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

كما حثت جميع الأطراف على احترام خطوط التماس وفقا لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. وجددت دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة "الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار".

إلى ذلك، شددت على ضرورة دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول / ديسمبر 2021.

يذكر أن تلك اللجنة تختص بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر بمدينة جنيف السويسرية، والذي ينص على فتح الطريق الساحلي مصراتة - سرت وإزالة الألغام وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وقد نجحت في إعادة فتح الطريق الساحلي وتأمينه أمام المواطنين، لكنها مازالت تواجه معضلة ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وهي خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف النار وتحقيق الاستقرار في البلاد وضمان إجراء الانتخابات المقبلة، فضلا عن أنه أحد شروط دمج وتوحيد المؤسسات العسكرية.