في أول زيارة رسمية له خارج البلاد، سافر ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الصباح، إلى الرياض، نظيره السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، في اجتماع تناول عدة ملفات، لكن صحف إسرائيلية أبدت تخوفها من أن يؤثر اللقاء على التطبيع معها.

ويأتي هذا الاجتماع عقب إعلان مجلس الأمة بالكويت (البرلمان)، الأسبوع الماضي، الموافقة مبدئيا على "تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل، وإجراء تعديلات لتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع".

وتوقع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن ينعكس اجتماع الصباح وبن سلمان على دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

لكن محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، سيث فرانتزمان، حذّر من انعكاس اللقاء الأخير على ما وصفه بـ"الدفء" السعودي تجاه إسرائيل، لاسيما أنه تضمن مناقشة الشؤون الإقليمية، فضلا عن اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين.

ولا يعتقد اللواء السعودي المتقاعد محمد الحربي، المتخصص في الدراسات السياسية والاستراتيجية، في حديث لموقع "الحرة"، أن يكون الاجتماع الأخير قد تطرق للتطبيع.

ويشدد الحربي على أنّ "زيارة ولي العهد الكويتي مرتبة ومنسقة بعد دعوة نظيره السعودي"، موضحا أن "محور اللقاء كان أولويات المنطقة، التماسك الخليجية، الاقتصاد والعلاقات التجارية".

وأضاف "الموقف السعودي من القضية الفلسطينية ثابتا راسخا، وهو حل الدولتين (..)، ولا يمكن القيام المشاركة بأي محادثات مع الجانب الإسرائيلي، إذا لم يكن هناك إجماعا خليجيا وعربيا على ذلك".

وفي مارس الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ربما يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة متوقعة، بينما نفت السعودية ذلك.

ويرى المحلل السعودي أنّه من الناحية الزمنية "لا يمكن مناقشة مواضيع مرتبطة بإسرائيل لا من قريب ولا بعيد، لاسيما في ظل المواجهات الجديدة التي تقف بوجه بقاء بنيامين نتانياهو في منصبه".

وتقترب إسرائيل من نهاية حقبة بعد إعلان ائتلاف متنوع، في اللحظة الأخيرة، يمكن أن يطيح خلال أيام نتانياهو.

أما المحلل السياسي الكويتي، عبد الواحد الخلفان، فلم يستبعد، في حديث لموقع "الحرة"، أن يكون قد تم تناول موضوع التطبيع في الاجتماع الذي جمع وليي العهد في الدولتين الخليجيتن، قائلا: "هناك أنباء تتحدث عن ذلك، ولكن لا معلومات دقيقة".

وعما إذا كان الموقف من التطبيع مع إسرائيل، سيؤثر على التعاون الخليجي، شدد الخلفان على أنّ "الكويت لا تتدخل في شؤون دول خليجية أخرى".

وأكد أن "الاختلاف في المواقف وارد دائما، وهذا ما حصل في الملفين السوري والليبي من قبل"، مستبعدا أنّ يؤثر إقرارا حكوميا متوقعا لقانون تغليط العقوبات بشأن إسرائيل على التعاون بين دول المجلس.

وفي خطوة تاريخية، وافقت الإمارات، العام الماضي، على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وبعد أيام قليلة أعلنت البحرين اقتداءها بالإمارات.

وأضاف الخلفان "إقرار قانون تغليظ العقوبات مع المطبعين قد يؤدي إلى استياء بعض دول الخليج، خاصة وأن مواقف الإمارات، البحرين، السعودية، وقطر، تختلف عن الكويت المتمسكة بموقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وعدم إقامة العلاقات مع إسرائيل".

وبالعودة إلى المحلل الإسرائيلي، فقد ربط ما وصفه بالـ"تحول" السعودي تجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل بمحادثات فيينا، قائلاً إن "مع وصول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى السلطة، بدت الرياض وكأنها تتحول قليلاً في اتجاه مختلف".

وفي التاسع من أبريل الماضي، التقى وفد سعودي بقيادة رئيس جهاز المخابرات خالد بن علي الحميدان بمسؤولين إيرانيين في بغداد، في مؤشر إلى تحوّل دبلوماسي.

كما يرى فرانتزمان أن "السعودية تترقب ما سينتج عن المفاوضات مع إيران لاتخاذ موقفها".

وتخوض إيران والقوى الكبرى المنضوية في الاتفاق المبرم عام 2015، مباحثات في فيينا منذ مطلع أبريل، سعيا لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018 خلال ولاية رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وهنا أكّد الحربي أن "السعودية تأخذ المسارات كافة؛ السياسية والعسكرية والدبلوماسية، وذلك وفقا لأطر محددة في طليعتها البرنامج النووي".

وأشار على أنّ "الرياض تطالب بإقحامها في مفاوضات فيينا الجارية، إلا أن المشهد لا يزال غامضا في فيينا".

(الحرة)