كتب - ماجد الامير :

شكلت التوجيهات الملكية السامية بتعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية خارطة الطريق للتوافق على قانون انتخاب عصري ينقلنا الى العمل البرلماني البرامجي. الاحزاب السياسية والنخب السياسية والاقتصادية والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية تعتبر قانون الانتخاب بانه «حجر الرحى او الزاوية» للاصلاح السياسي او الركيزة الاساسية لتطوير الحياه السياسية. رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استجاب بشكل سريع للتوجيهات الملكية السامية بضرورة تعديل التشريعات الناظمة لهذه الغاية السياسية بتشكيل لجنة وزارية لدراسة التشريعات الناظمة للحياة السياسية وبشكل رئيسي قانون الانتخاب. وحرص رئيس الوزراء على ان يترأس الاجتماع الاول للجنة الوزارية والاعلان عن اهمية الحوار مع الاحزاب والفعاليات السياسية والشعبية والمرأة حول قانون الانتخاب والتشريعات الناظمة للحياه السياسية. بعد الاجتماع الاول فان اللجنة الوزارية ستشرع قريبا بدراسة الآلية المناسبة لطريقة عملها سواء بدراسة الاقتراحات المتعلقة بقانون الانتخاب او المقترحات التي قدمتها الاحزاب السياسية في السابق الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حول تصوراتها لقانون الانتخاب. دائما هناك جدل حول قانون الانتخاب، وما هو القانون الانسب للحالة الاردنية، خاصة في شكل النظام الانتخابي وكيفية توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية اضافة الى كيفية حيادية الحكومات، وهنا طبعا اصبحت الهيئة المسقلة للانتخاب هي التي تجري الانتخابات. الانظمه الانتخابية في العالم تعتمد عند توزيع المقاعد المخصصة للدوائر على اكثر من مبدأ، فهناك من يعتمد التعداد السكاني بحيث يتم توزيع المقاعد النيابية على حسب السكان، وهناك من يعتمد مقاربة تكون خليطا بين مراعاة نسبة السكان وبين التمثيل الجغرافي حتى يكون التمثيل لجميع السكان والمناطق، وهو اقرب الى نظامنا الانتخابي الذي يجمع في توزيع المقاعد النيابية بين الكثافه السكانية وايضا بين البعد الجغرافي من اجل ان يكون هناك تمثيل في مجلس النواب لكل المناطق في الاردن. القضية المهمة والجدلية هي قضية نظام التصويت في قانون الانتخاب او ما بات يعرف بالنظام الانتخابي، فالمجتمع الاردني عانى في السابق من قضية الصوت الواحد الذي ترفضه جميع الاحزاب السياسية وغالبية المجتمع الاردني، وهو ما ادى الى تغيير هذا النظام ومغادرته في اخر ثلاث دورات انتخابية.

الانتخابات الاخيرة والتي قبلها جرت على اساس قانون نظام القوائم المفتوحة في الدوائر الانتخابية، بحيث يختار الناخب قائمه انتخابية ثم ينتخب من يشاء من المرشحين في داخل تلك القائمة، وهذا النظام ايضا واجه معضلة توزيع المقاعد على القوائم الفائزة بل ان جميع القوائم في المملكة لم تحصل الا على مقعد نيابي واحد دون احتساب المقاعد المخصصة للمراة والمسيحيين والشركس والشيشان، فالسبب هو عدم اعتماد نسبة حسم للقوائم الفائزة، هناك قناعة لدى صاحب القرار بان نسبة الحسم في قانون الانتخاب تخدم الاحزاب المنظمة والكبيرة فقط وهو العامل الرئيس في عدم اعتماد نسبة حسم للقوائم الفائزة حتى لا تتوزع المقاعد النيابية على القوائم الكبيرة. النظام الانتخابي المختلط، وهو القانون الذي جرت على اساسه الانتخابات النيابية لعام 2013 والذي يجمع بين التصويت للدائرة الانتخابية الفردية والتصويت للقائمة على مستوى الوطن، وكانت اول تجربة للقائمة على مستوى الوطن بحيث منح الناخب صوتان واحد للدائره الفردية والاخر للقائمة الوطنية والتي خصص لها انذاك 27 مقعدا من اصل 150، وهنا كانت تجربة مهمة الا انها واجهت بعض المشاكل وخاصة ان المقاعد المخصصة للقوائم على مستوى الوطن قليلة، كما انه لم يتم وضع نسبة حسم للقوائم الفائزة مما احدث مشاكل هيكلية في توزيع المقاعد، لذلك ظهر ان قائمة حصلت على 15 الف صوت فازت بمقعد كما ان قائمة حصلت على 48 الف صوت فازت بمقعد ايضا نتيجة عدم اعتماد نسبة حسم او «عتبة». الاحزاب السياسية في الاردن قدمت الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مقترحاتها، وهي تفضل بغالبيتها اعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي للدوائر والنظام على مستوى الوطن بحيث يكون للناخب صوتان، واحد للدائرة الفردية والاخر للقائمة على مستوى الوطن، مع وضع نسبة حسم يجب ان تتخطاها اية قائمة للفوز بمقاعد في مجلس النواب، كما انها تطالب بان تكون المقاعد المخصصة للقائمة على مستوى الوطن نسبة مرتفعة بعكس انتخابات 2013. بالتاكيد اللجنة الوزارية ستستطلع اراء الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والنخب السياسية والفعاليات الشعبية حول تعديل قانون الانتخاب قبل تقديم مقترحاتها لمجلس الوزراء صاحب الولاية في اقرار مشروع قانون الانتخاب وارساله الى مجلس النواب. وفي مجلس النواب اعلن رئيس المجلس المحامي عبدالمنعم العودات ان المجلس سيطلق حوارا وطنيا حول قانون الانتخاب، وهنا يكون امام مجلس النواب خيار ارسال ما نتج عنه الحوار الى الحكومة او وضع اقتراح بقانون للانتخاب يرسل الى الحكومة من اجل تقديمه مشروع قانون. بالتاكيد الافضل لمجلس النواب ان ينتظر الى حين تقوم الحكومة بارسال مشروع قانون الانتخاب ثم اجراء حوار مع الاحزاب والفعاليات السياسية حوله من اجل الوصول الى توافق وطني حول قانون الانتخاب. ــ الراي