اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
الأخبار

د. حازم قشوع : الملك وهندسة الاتصال الرقمي

د. حازم قشوع : الملك وهندسة الاتصال الرقمي
أخبارنا :  

د. حازم قشوع

لم تعد الجغرافيا السياسية تقاس بمواقع الدول على خرائط الممرات البرية والبحرية، ولا بما تمتلكه من موارد طبيعية ومنافذ تجارية فحسب، بل أصبحت تقاس أيضا بموقعها في خرائط الاتصال الرقمي وقدرتها على إدارة تدفقات المعلومات وحماية البيانات وتأمين البنية التحتية التكنولوجية. وهذا ما يجعل التحول الذي تشهده العقبة محطة استراتيجية في إعادة تعريف موقع الأردن ضمن منظومة المصالح الدولية الجديدة.

ولعل اللافت في هذا التحول هو توقيته السياسي، الذي يتزامن مع انعقاد قمة الكبار في مدينة شينزن الصينية، بما تشهده الساحة الدولية من حراك لإعادة ترتيب موازين القوة ومناطق النفوذ وممرات المصالح الدولية. ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى شرق آسيا وما يرسمه من تفاهمات دولية جديدة، حضرت أوروبا إلى الأردن لتعلن عن شراكة استراتيجية نوعية في مجال الاتصال الرقمي، تحمل في مضمونها تحولا مهما في موقع العقبة، وتفتح أمامها آفاق التحول إلى مركز دولي للاتصال الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات المتقدمة.

فالأردن الذي نجح في توظيف موقعه الجغرافي ليكون حلقة وصل بين المشرق والخليج والبحر الأحمر، يدخل اليوم مرحلة جديدة من هندسة المكانة، عنوانها الاتصال الرقمي وأمن المعلومات، عبر مشروع كابل «ميدوسا» البحري الذي يعزز ارتباط العقبة بالشبكة الأوروبية والمتوسطية، ويفتح المجال أمام امتدادات آسيوية باتجاه الهند، لتصبح المملكة جزءا من شبكة بيانات تربط ثلاث قارات.

ولعل أهمية هذا التحول تتضح في الكلمة التي ألقتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت عندما أشارت إلى أن وصول منظومة «ميدوسا» إلى الأردن، وامتدادها مستقبلا إلى الهند، سيضع الأردن في قلب شبكة بيانات واسعة تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا. وهذه الإشارة الأوروبية تحمل دلالات سياسية واقتصادية تتجاوز الجانب التقني، فهي تعكس توجها نحو تنويع ممرات الاتصال الدولية وعدم حصر حركة التجارة والطاقة والبيانات في نقاط جغرافية معرضة للتعطيل أو الاضطراب، وهو ما برزت أهميته مع الأزمات التي شهدتها منطقة الخليج ومضيق هرمز.

لذا ، فإن أهمية العقبة لا تكمن في استقبال كابل بحري إضافي، وإنما في قدرتها على التحول إلى نقطة ارتكاز ضمن هندسة الاتصال الرقمي الدولي، بما يتيح بناء مسارات أكثر تنوعا ومرونة بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ويعزز موقع الأردن في ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي يجمع بين البنية اللوجستية والتجارية والرقمية وهو ذات المضمون الذى حمله لقاء الحسين ولي العهد مع قناة سي ان ان الاخباريه عندما راح يؤكد على اهمية الاستثمار الواعد فى الاردن لكون " حاضره آمن ومستقبله واعد"..

ولعل الرؤية الملكية للملك عبدالله الثاني تتجلى في هذا التحول من خلال العمل على تحويل الموقع الأردني إلى قيمة استراتيجية مضافة، بحيث لا يبقى الأردن مجرد دولة عبور للممرات، وإنما يصبح شريكا في بنائها والاستثمار في خدماتها. فالتوجه الملكي يقوم على توظيف الموقع الجغرافي والسياسي للأردن في استقطاب الشراكات النوعية، وتحويلها إلى فرص اقتصادية وتقنية ترفع من مكانة المملكة في منظومة المصالح الدولية.

لكن هندسة الاتصال الرقمي لا تكتمل بمجرد مد الكابلات وتوفير سرعات اتصال عالية، وإنما تحتاج إلى منظومة وطنية متكاملة تشمل مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب التشريعات الناظمة لحماية المعلومات وتأهيل الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه المنظومة. فالأمن التكنولوجي أصبح جزءا من الأمن الاقتصادي والسيادي للدول، وأصبحت موثوقية الشبكات وحماية البيانات من مقومات الشراكة الدولية والاستثمار طويل الأمد.

وهنا تبرز الفرصة الأردنية في تحويل العقبة إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، واستقطاب الاستثمارات التكنولوجية ومراكز البيانات والشركات العاملة في أمن المعلومات، بما يربط الاقتصاد الإنتاجي بالاقتصاد المعرفي، ويمنح الشباب الأردني فرصا جديدة في الصناعات الرقمية عالية القيمة. كما أن بناء هذه المكانة يتطلب الانتقال من استضافة البنية التحتية للاتصالات إلى امتلاك منظومة متكاملة لإدارة البيانات وتأمينها وتطوير تطبيقاتها، لتصبح العقبة مركزا فاعلا في صناعة التكنولوجيا وليس مجرد محطة عبور لها وهذا ما قد يجعلنا نعيد قراءه "مشروع مدينه الحسين عبدالله" الذى قدمته منذ عدة سنوات كونه يحمل فكرة "الاستثمار فى الارض " عبر مشروع ريادي يقوم على رؤيه الملك عبدالله لتكون العقبه بضم وادي رم اليها مركزا لهندسة الاتصال الرقمي .

وبهذا المعنى، فإن الأردن لا يعزز موقعه في منظومة الاتصال الدولي فحسب، وإنما يدخل في معادلة الأمن الرقمي الأوروبي، باعتباره شريكا جغرافيا وتكنولوجيا في تأمين مسارات البيانات وتنويع ممرات الاتصال بين القارات. وهو ما يمنح الشراكة الأردنية الأوروبية بعدا يتجاوز الاستثمار التقني إلى المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة، ويجعل من استقرار الأردن وموثوقية بنيته التكنولوجية قيمة مضافة للأمن الأوروبي، تماما كما يشكل أمن أوروبا واستقرار ممراتها الرقمية مصلحة استراتيجية للأردن.

وهنا يبرز سؤال سياسي يتجاوز حدود الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية، ويتصل بمستقبل تموضع الأردن في النظام الدولي: هل نحن أمام انتقال تدريجي إلى شراكة أمنية أوروبية أكثر عمقا، أم أمام صيغة جديدة من التوازن الاستراتيجي الذي يمنح الأردن القدرة على الجلوس إلى أكثر من طاولة دولية والمشاركة في صناعة القرار دون الارتهان لمحور بعينه؟
إن تعميق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتوسيع التعاون الأمني والدفاعي والتكنولوجي،

يفتح المجال أمام مرحلة أكثر تقدما من العلاقات، لكنه لا يعني بالضرورة انتقال الأردن إلى فلك سياسي واحد أو دخوله في عضوية أوروبية، وإنما يعكس إمكانية بناء موقع شراكة متقدمة تتقاطع فيه المصالح العربية والأوروبية والآسيوية. وهذه هي جوهر هندسة الطاولة التي تفرضها المرحلة، حيث لم تعد المكانة تقاس بالانتماء إلى محور، وإنما بالقدرة على التأثير في موازين المصالح وصناعة التفاهمات.

إن ما يجري في العقبة يؤسس لمرحلة تتجاوز هندسة الموانئ والممرات التقليدية إلى هندسة الممرات الرقمية، ويضع الأردن أمام فرصة استراتيجية لإعادة تموضعه في النظام الاقتصادي والتكنولوجي الدولي لكنها بحاجه الى مخطط شمولي يوضح الجوانب التنميه وروافع البنيه التحية التى يجرى تنفيذها عبر بناءات تقديريه تقوم على روافع استثمارية دولية .ففي الوقت الذي تتنافس فيه القوى الكبرى على رسم مستقبل الاتصال والتحكم بمسارات البيانات، يفتح الملك عبدالله الثاني أمام المملكة أفقا جديدا لتكون شريكا في أمن المعلومات وتدفق البيانات بين القارات.

وهكذا تصبح العقبة أكثر من نافذة بحرية، وتتحول إلى بوابة رقمية للأردن على العالم، وتصبح هندسة الاتصال الرقمي امتدادا لهندسة المكانة الأردنية التي يقودها الملك، من جغرافيا العبور إلى جغرافيا التأثير، ومن موقع الدولة الواصلة إلى موقع الدولة الشريكة في صناعة المستقبل.

مواضيع قد تهمك