اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
الأخبار
الرئيسية / اقتصاد

الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي

الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي
أخبارنا :   بحث مشاركون في جلسة حوارية متخصصة بعنوان "الميزة التنافسية للأردن وآفاق الأسواق الجديدة"، فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، وتعزيز فرص الاستثمار الإقليمي والتجارة والترابط الاقتصادي بين البلدين.

وركزت الجلسة التي جاءت على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المنعقدة في البحر الميت، اليوم الخميس، على الأولويات الاقتصادية لسوريا والمشهد الاستثماري الناشئ فيها، والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين، إلى جانب استعراض المزايا التنافسية التي يمتلكها الأردن، وفي مقدمتها الكفاءات البشرية المؤهلة، وتطور الخدمات المالية، والقدرات اللوجستية، والخبرات المهنية، وتطور القطاع الخاص، فضلا عن موقعه الاستراتيجي وشبكة ارتباطه بالأسواق الإقليمية والدولية.

وناقش المشاركون إمكانات البناء على المزايا التكاملية بين البلدين، بما يتيح توسيع مجالات الاستثمار المشترك، وتنشيط حركة التجارة العابرة للحدود، وتطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دور القطاع الخاص في إقامة مشاريع تسهم في دعم النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام الأعمال.

وأكدوا أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي للأردن وما يمتلكه من بنية تحتية وخبرات في قطاعات النقل والخدمات المالية والاستشارات المهنية، لتعزيز دوره كمركز إقليمي للأعمال والخدمات، ومنصة لربط الأسواق السورية بالأسواق الإقليمية والأوروبية، بما يوفر فرصا للشركات الراغبة في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

كما تناولت الجلسة أهمية توظيف مخرجات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في تعزيز التواصل بين المستثمرين الأوروبيين والقطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص الشراكة مع الشركات متعددة الجنسيات، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا والتمويل الأوروبي في تطوير المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة.

وشدد المشاركون على أن تعزيز التعاون الاقتصادي الأردني السوري، بالتوازي مع توسيع الشراكات الاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي، من شأنه إيجاد فرص أوسع للتكامل الاقتصادي الإقليمي، وتطوير سلاسل التوريد، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.

في السياق ذاته، أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، أن الأردن ينطلق في رؤيته الاقتصادية الإقليمية من مبدأ تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن المملكة تسعى إلى أداء دور محوري في ربط الاقتصادات العربية وتحفيز المشاريع المشتركة بما يخدم مصالح المواطن العربي ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

وقال إن التجارب الاقتصادية العالمية أثبتت أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول، لافتا إلى أن نسب الترابط الاقتصادي في العديد من التكتلات الدولية تفوق بكثير مستويات التعاون القائمة في المنطقة العربية، رغم ما تمتلكه من موارد وإمكانات كبيرة.

وأضاف أن الأردن باعتباره طرفا يحظى بعلاقات إيجابية مع مختلف الدول العربية، يعمل على دعم مشاريع الترابط الاقتصادي بمختلف أشكالها، بما يشمل الربط السككي والتجاري والصناعي والمعرفي، مؤكدا أن المملكة تمثل بوابة رئيسية لربط الأسواق العربية مع أوروبا ومنطقة الخليج العربي، وبما يسهم في تحفيز حركة رؤوس الأموال والاستثمارات.

وفيما يتعلق بسوريا، أشار أبو غزالة إلى أن الاقتصاد السوري واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية للمساهمة في إعادة البناء وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وأوضح أن النقاشات التي أجراها الجانب الأردني مع وزراء سوريين تناولت سبل دعم سوريا في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها النقل والطاقة والبنية التحتية والإسكان، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وبين أن التقديرات الدولية تشير إلى حاجة سوريا إلى استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة لإعادة تأهيل القطاعات المتضررة، مؤكدا أن الأردن يعمل مع شركائه الإقليميين على تحديد أولويات تنموية قابلة للتنفيذ وجذب الاستثمارات إليها بما يحقق أثرا مباشرا على حياة المواطنين.

وأكد أن الحكومة تنظر إلى الاستثمار باعتباره أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد نشاط اقتصادي بحت، مشيرا إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تسهم في توفير فرص العمل وتحسين الخدمات وتعزيز النمو.

ولفت أبو غزالة إلى أن الأردن يعمل على إبراز الفرص الاستثمارية المرتبطة بجهود إعادة إعمار سوريا، مبينا أن الأشهر المقبلة قد تشهد طرح عدد من المشاريع والفرص أمام المستثمرين المحليين والإقليميين.

وكشف عن إنشاء مكتب متخصص للشأن السوري ضمن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بهدف دعم المستثمرين وتسهيل التواصل بين الجهات المعنية ومعالجة التحديات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المشتركة بين الأردن وسوريا.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على دراسة عدد من المشاريع وتقييم قابليتها للتمويل تمهيدا لعرضها على المستثمرين، مؤكدا وجود فرص واعدة في قطاعات النقل والطاقة والتدريب وبناء القدرات، خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير مهارات العاملين في القطاعين العام والخاص في سوريا.

بدوره، أكد وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، أن قطاع النقل يشكل العمود الفقري للنمو الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري والاجتماعي بين الدول، مشددا على أن أي استثمارات تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون وجود منظومة نقل فعالة تضمن حركة الركاب والبضائع.

وقال إن العلاقات السورية الأردنية تشهد تعاونا مستمرا وحوارا شبه يومي بين الجهات الفنية المختصة ووزارتي النقل في البلدين، في إطار تنفيذ الرؤى المشتركة الرامية إلى تعزيز الترابط بين شبكات النقل الإقليمية.

وأشار إلى الاتفاقية التي تجمع الأردن وسوريا وتركيا لتعزيز الربط بين شبكات النقل المختلفة بما يخدم التبادل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الثلاث، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت اهتمامها بالانضمام إلى هذا الإطار التعاوني، ومن المتوقع عقد اجتماع رباعي قريبا في دمشق يضم وزراء النقل في السعودية والأردن وسوريا وتركيا لبحث آليات تعزيز التكامل في قطاع النقل وخدمة حركة التجارة الإقليمية.

وأوضح بدر أن الحكومة السورية وضعت ضمن أولوياتها إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل لتمكين سوريا من استعادة دورها كممر رئيسي يربط دول الخليج العربي بتركيا وأوروبا، فضلا عن تعزيز الربط بين العراق والبحر المتوسط.

وبين أن الاهتمام الأول انصب على تأهيل شبكة الطرق المركزية، حيث خصصت الحكومة السورية تمويلا يبلغ نحو 670 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لتأهيل هذه الشبكة ورفع كفاءتها بما يتناسب مع حركة العبور المتوقعة للشاحنات والصهاريج والحافلات، مضيفا أن أولى المشروعات التي تم إطلاقها في هذا السياق كانت إعادة تأهيل طريق نصيب - دمشق.

وفيما يتعلق بمشاريع الربط الإقليمي، قال بدر إن أحد أبرز مخرجات اللقاءات والمؤتمرات الأخيرة تمثل في ترسيخ قناعة مشتركة بأن مشاريع النقل، لا سيما مشروع الربط السككي بين الأردن وسوريا، يجب أن تعامل كمشروع إقليمي متكامل لا كمشروعات منفصلة داخل حدود كل دولة.

وأوضح أن نجاح مشاريع السكك الحديدية العابرة للحدود يعتمد على تكاملها وتشغيلها ضمن رؤية موحدة بين البلدين، لافتا إلى أن النقاشات مع المستثمرين والشركات الأوروبية ركزت على أهمية التعامل مع المشروع بوصفه مشروعا واحدا يخدم المنطقة بأكملها ويعزز فرص التنمية والتعافي الاقتصادي.

وأشار بدر إلى أن اللقاءات مع الشركات الاستثمارية الأوروبية أتاحت كذلك مناقشة التحديات والمخاطر المرتبطة بمشاريع النقل الإقليمية، مؤكدا أن التعاون المشترك بين الدول المعنية يسهم في تعزيز الثقة بهذه المشاريع ورفع جدواها الاقتصادية على المدى الطويل.

--(بترا)

مواضيع قد تهمك