اختتام ورشة حول واقع القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة المعاصرة
اختتمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل متخصصة استمرت يومين، بعنوان "واقع القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة المعاصرة"، هدفت إلى تعزيز المعرفة القانونية لدى المحامين وترسيخ فهمهم لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأبعاده الإنسانية.
وقال رئيس اللجنة، الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، إن للمحامين دورا مهما في نشر الوعي بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن الأردن صادق على 14 معاهدة واتفاقية دولية، كان آخرها نظام روما الأساسي عام 2002، مؤكدا أن الأردن ينعم بالاستقرار بفضل القيادة الهاشمية.
من جهته، أكد عضو مجلس نقابة المحامين، رزق شقيرات، أهمية حقوق الإنسان، مستعرضا جهود النقابة ولجنة الحريات في متابعة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت اللجنة استضافت خبير القانون الدولي الدكتور شريف عتلم، الذي قدم ورقتي عمل تناولتا مبادئ القانون الدولي الإنساني، والتوازن بين الضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية، إلى جانب التحديات المعاصرة التي تواجه تطبيق هذا القانون.
وبحثت أوراق العمل تعريف القانون الدولي الإنساني وآليات حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، كما تناولت حماية الممتلكات الثقافية والدينية وفق اتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي لعام 1954، والممرات والمضائق، وتطور الأسلحة، والتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
كما ناقشت الورشة حظر التهجير القسري، وجريمة الإبادة الجماعية وفق نظام روما الأساسي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، فضلا عن حماية الجرحى والمرضى والأسرى والمحتجزين، والمبادرة العالمية لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني ودور الأردن فيها.
وهدفت الورشة إلى تطوير قدرات المحامين وتعزيز معرفتهم بالقانون الدولي الإنساني، بما يسهم في تمكينهم من أداء دورهم في إيصال رسالته، إلى جانب تعزيز التعاون المستمر بين نقابة المحامين الأردنيين واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
--(بترا)