الصبيحي : سبعة أسباب جوهرية لشمول متقاعدي الضمان بزيادة الـ 30 ديناراً
بدون أي مقدّمات هناك ( 7 ) أسباب جوهرية تُحتّم شمول متقاعدي الضمان بزيادة الثلاثين ديناراً وفقاً للأسس التي اعتمدتها الحكومة في زيادة موظفي القطاع العام ومتقاعديها المدنيين والعسكرين، وهي:
١) استثناء فئات من المتقاعدين من زيادة التضخم: فزيادة التضخم السنوية لا تشمل الجميع، فهي تستثني متقاعدي المبكر ومتقاعدي العجز الجزئي الإصابي ما لم يكملوا سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث.
٢) غياب العدالة والإنصاف: الآلية الحالية المعتمدة لزيادة التضخم مجحفة، فالإنصاف يقتضي أن يستفيد أصحاب الرواتب المتدنية أكثر من غيرهم، وأن تُربط الزيادة بمعدل التضخم حصراً لا بقاعدة (التضخم أو نمو الأجور أيهما أقل).
٣) تدني الرواتب التقاعدية: لأن 79% من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن 600 دينار، ومن بينهم 20% تقل رواتبهم عن 250 ديناراً، ومنهم أيضاً 9% تقل رواتبهم عن 200 دينار، ما يجعل هذه الزيادة ضرورة معيشية ملحة.
٤) الظلم الواقع على متقاعدي القطاع العام: حيث يمثلون 42% من المتقاعدين، وجزء منهم أُحيل قسراً إلى التقاعد المبكر، فخسروا جزءاً كبيراً من رواتبهم.
٥) متوسط الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان من القطاع العام 382 ديناراً فقط بحسب آخر تقرير سنوي صادر عن مؤسسة الضمان ( الجدول رقم 42 صفخة 103 التقرير السنوي للعام 2024).
٦) ارتفاع أسعار السلع والخدمات: فالزيادة التي أقرّتها الحكومة لموظفيها ومتقاعديها على نظام التقاعد المدني والعسكري، سوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وسيكون أكثر المتأثرين بذلك متقاعدو الضمان ما لم تشملهم هذه الزيادة.
٧) تحقيق العدالة الاجتماعية: أسوةً بقرار الحكومة الأخير بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، لضمان المساواة وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد في مواجهة أعباء المعيشة.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي