المحامي معن عبد اللطيف العواملة : تبقى فلسطين بوصلة الشرق ومفتاح الاستقرار
تفرض التحولات السياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة إعادة قراءة المشهد الإقليمي برؤية استراتيجية تتجاوز ردود الفعل الآنية نحو معالجة الجذور العميقة للأزمات. ويؤكد الطرح الذي يستند إلى التحليل الجيوسياسي لتاريخ المنطقة أن فلسطين ليست مجرد ملف حقوقي مؤجل أو قضية جغرافية عابرة، بل هي البوصلة الحقيقية للشرق الأوسط ومحوره الأخلاقي والاستراتيجي. وقد أثبتت التجارب التاريخية أن أي محاولة لتجاوز المركزية الفلسطينية أو الالتفاف عليها لم تُنتج سوى مزيد من التشتت والارتباك الإقليمي؛ مما يجعل إعادة ضبط البوصلة السياسية نحو فلسطين شرطاً أساسياً للخروج من عنق الزجاجة وبناء استقرار مستدام.
من منظور استراتيجي، تمثل القضية الفلسطينية الجذر الذي تتغذى منه مجمل التفاعلات الأمنية والسياسية والاجتماعية في المنطقة، وليست مجرد فرع من شجرة الأزمات الشرق أوسطية. و قد ارتبطت العديد من الأزمات الممتدة، كالاستقطابات الطائفية والمذهبية والعرقية التي أعاقت التنمية وهزّت الأمن القومي العربي، ارتباطاً وثيقاً بغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية. فالوقائع عبر العقود الماضية تبرهن على أن بناء نظام إقليمي مستقر بمعزل عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يظل وهماً سياسياً لا يفضي إلا إلى هُدن هشّة، لأن استمرار الاحتلال واحتكار القوة لا يصنعان سلاماً، بل يراكمان التوتر ويولّدان أنماطاً متجددة من المواجهة. وعليه، فإن الاعتقاد بأن حسم ملف فلسطين يمثل المدخل لتفكيك أعقد عقد المنطقة هو استنتاج واقعي يقوم على مبدأ أن معالجة الأصل تُفضي تلقائياً إلى تفكيك الفروع.
وفي ظل المتغيرات الراهنة، بما في ذلك الحراك الانتخابي في الداخل الإسرائيلي وما أفرزه من حضور وتأثير متنامٍ للكتلة العربية في الخارطة السياسية، تتجلى أهمية توظيف كافة المسارات الديمقراطية والسياسية والقانونية لتعزيز الموقف الفلسطيني. غير أن هذا الحضور، على أهميته، يظل بحاجة إلى مظلة استراتيجية شاملة تتكامل فيها أدوات الفعل السياسي في الداخل مع مشروع وطني فلسطيني متجدد. فمواجهة التحديات الجديدة لا يمكن أن تتم بالآليات التقليدية ذاتها، بل تتطلب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس من الشفافية والشراكة والفاعلية المؤسسية، بما يستوعب كافة الطاقات الوطنية في الداخل والشتات.
كما أن نجاح هذا المشروع الوطني يظل رهيناً بوجود عمق عربي واعٍ ويقظ، حيث يُعدّ الدعم العربي للمشروع الفلسطيني المتجدد ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي العربي ذاته. ومن هذا المنطلق، يبرز الدور الأردني التاريخي والسياسي، بقيادته الهاشمية ووصايته على المقدسات، كركيزة أساسية في تثبيت الرؤية الداعية إلى حل شامل وعادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. إن تكامل المشروع الفلسطيني الموحد مع رؤية عربية متماسكة يشكل السبيل الأنجع لاستعادة زمام المبادرة وبناء قوة ضاغطة قادرة على إنهاء الاحتلال.
إن تجاوز حالة الاستعصاء الإقليمي والعبور نحو مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط يمران عبر بوابة واحدة واضحة المعالم، قوامها إعادة الاعتبار للمركزية الفلسطينية. فحين تستعيد البوصلة السياسية اتجاهها الصحيح، ويتبلور مشروع وطني فلسطيني جامع مدعوم بعمق عربي متين ورؤية دولية متوازنة، تتهيأ الظروف الموضوعية لإنهاء جل الصراعات وفتح آفاق جديدة من الأمن والازدهار لشعوب المنطقة كافة.