اذا تتبعنا أثر تنفيذ عقوبات الاعدام والاشغال طويلة المدة على الارهابيين نلاحظ ضعف أثرها بين اتباع هذه الفئة، فمنهم من يحرص على الا تطالهم يد العدالة، ولكن منهم من لا يبالي ويرى في القبض عليه ومحاكمته ضربا من البطولة التي تداعب نرجسيته المريضة او تشفي غليل رغبته بالانتقام او تلبي ولعه بالشهرة، والّا ما تفسير تكرارهم لارتكاب الجرائم واللامبالاة بامكانية القبض عليهم؟! في جريمة كنيسة حمود الشهر الماضي احد الارهابيين لم يكن يلبس قناعا، وفي جريمة الاعتداء على الشهيد جواد السلايطة تتبدى خطة الارهابي في الهروب منعدمة او بالاقل ضعيفة الاحتمال، وفي الحالتين يسوغ الاستنتاج بان في داخل كل منهما جزءا لا يعبأ بالقبض عليه.

يشير سيجموند فرويد الى وجود نوع من الأنا العليا القاسية جدا لدى بعض المجرمين تسبب لهم شعورا مزمنا بالذنب نتيجة صراعات مكبوتة، وتدفعهم الى ارتكاب جريمة عن قصد، لكنهم يتركون ادلة خلفهم دون قصد لكي يقبض عليهم، لان العقوبة تخفف عذاب الضمير، وفي تفسير الارهاب لا يمكن اغفال التحليل النفسي للسلوك الجرمي في ان الأنا العليا تفعل فعلها لدى المجرم، وتصدر توجيها لاواعيا ليترك أثرا يدل عليه ليعاقب، لان العقوبة هي الوسيلة لتخليصه من عقدة الذنب، وهذه العملية تنتج وتتفاعل في اللاشعور، بالرغم من ان الجانب الشعوري لدى المجرم يحرص كل الحرص على الا يترك اي اثر يدل عليه.

أمام الحقائق الانسانية المتفق عليها في علم العقاب، يجدر بالسياسة العقابية في الأردن توجيه عقاب الإرهابيين نحو غرض تحقيق الردع الخاص، بمعنى مواجهة الخطورة الاجرامية لدى الإرهابيين والسعي الى استئصالها، وفي هذه الحالة يجب ان تتخذ الجهود الرسمية طابعا فرديا في التعامل مع كل محكوم عليه بالذات بقصد تغيير المعالم المشوشة في شخصيته والأفكار المغلوطة في ذهنه من اجل ان تكون متآلفة مع قيم المجتمع وقادرة على تقبل الاختلاف مع الآخرين.

الخطورة الاجرامية هي غاية الردع الخاص، واذا كانت الخطورة بهذا المعنى في شخص الإرهابي هي احتمال ارتكاب جريمة تالية، فان هدف الردع الخاص هو القضاء على هذا الاحتمال، ولا يمكن الوصول الى تحييد هذا الاحتمال بدون تأهيل المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، لان التأهيل هو النتيجة التي يقود اليها الردع الخاص كغرض للعقوبة.

يعني التأهيل تخليص المحكوم عليه من الافكار المغلوطة والقيم المقلوبة التي تضعه في مواجهة المجتمع وتوهمه بان مؤسسات الدولة على باطل، وقد كشفت قضايا الإرهابيين ان تطرف تفكيرهم ينبع من حصر مصدر الحقيقة في مرجعية شاذة لا تتردد في سفك الدماء ليس من خصومها فقط بوصفهم اهدافا مشروعة، وانما أيضا من اتباعها ذاتهم بحجة ان غايتهم في الحصول على السلطة ورغبتهم المزعومة بنشر الفضيلة تستحق التضحية بمن يبايعونهم بالولاء قبل من يزعمونهم أعداء، وهنا يغدو الدم مشهدا حتميا وسوداويا، يلوذ به الإرهابي مرة باختيار الهدف الذي يستبيح دمه، ومرة أخرى في ذات الإرهابي الذي «يفتدي تنظيمه بدمه» ان عاجلا في اشتباك محتوم مع رجال السلطة او آجلا بتنفيذ حكم الإعدام.

ولكن كيف يمكن تأهيل المحكوم عليه في جرائم إرهابية؟ وكيف يتيسّر ردع من يرى في الموت طريقا للحياة؟! وما هي الوسائل الممكنة لمكافحة الجريمة عندما يكون أساسها الفكر ومبتغاها التقوى؟! وعند كل هذه المفارقات يتعقد المشهد وتصعب المهمة، ولكن قد تكمن الحلول ليس في وضوح القانون وانما في خفايا النفس البشرية، وللحديث بقية.