عمّان – برعاية وزير الثقافة، وبحضور مندوبته الدكتورة عروبة الشمايلة، مديرة إدارة الشؤون الثقافية والفنية في وزارة الثقافة ومديرة ثقافة الكرك، نظمت وزارة الثقافة/ مجلة «أفكار»، مساء الأربعاء، في دائرة المكتبة الوطنية، ندوة بعنوان «أيقونة الوطن.. كيف صنعت النشمية سرديتها»، بمشاركة الدكتورة ميسون تليلان والأديبة ريما ملحم، وأدارتها الدكتورة شيرين العواملة.

وقدمت الدكتورة ميسون تليلان استعراضاً لدراسة تاريخية تحليلية أعدّتها حول مسيرة المرأة الأردنية خلال الفترة 1921–2026، تناولت فيها تطور حضور المرأة وأدوارها ومشاركتها، والتحولات السياسية والتشريعية والمؤسسية التي رافقت هذه المسيرة، وانعكاساتها على مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والعمل والمشاركة السياسية.

واستعرضت تليلان في دراستها ست مراحل تاريخية شكلت مسار تطور المرأة الأردنية، هي: مرحلة التأسيس (1921–1946)، والاستقلال (1946–1974)، وترسيخ الحقوق (1974–1989)، والتحول الديمقراطي (1989–1999)، والإصلاح التشريعي (1999–2011)، والتحديث (2011–2026).

وقرأت هذه المراحل من خلال مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والعمل والمشاركة السياسية، إلى جانب العمل النسائي المنظم، موضحة أن مسيرة المرأة الأردنية اتسمت بالتدرج والتراكم، وارتبطت بتفاعل ثلاثة عوامل أساسية هي التشريعات الداعمة، ومبادرة المرأة، والقبول المجتمعي.

وأشارت إلى أن وتيرة التقدم اختلفت من مرحلة إلى أخرى تبعاً لمدى تكامل هذه العوامل، وأن التحولات التي شهدتها مكانة المرأة جاءت ضمن مسار تاريخي ارتبط بتطور الدولة ومؤسساتها، وما رافقه من تعديلات تشريعية واتساع في فرص التعليم والعمل والمشاركة العامة.

وفي إجابتها عن السؤال الرئيس للندوة: «كيف صنعت النشمية سرديتها؟»، استحضرت تليلان محطات تاريخية من مسيرة المرأة الأردنية، مشيرة إلى حضورها في صفوف التعليم في السلط عام 1904، وفي سجلات بلدية إربد ودفتر السوق في الزرقاء، وعلى صفحات صحيفة «الجزيرة» باسم «بنت الأردن»، وصولاً إلى مشاركتها في مجلس الوزراء عام 1979، ومجلس النواب عام 1993، ومنصة القضاء عام 1996، وقمرة المقاتلة عام 2023.

وقدمت تليلان مجموعة من المؤشرات الرقمية التي توضح جانباً من التحولات التي شهدتها المرأة الأردنية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الطالبات من 9.6% عام 1923 إلى 54.6% من طلبة البكالوريوس حالياً، كما استعرضت تطور المشاركة السياسية وصولاً إلى وجود 27 نائبة في مجلس النواب.

وفي المقابل، توقفت عند التحديات المرتبطة بالمشاركة الاقتصادية، مستعرضة المؤشر الاقتصادي الذي بلغ 14.9% وفق البيانات التي قدمتها، باعتباره من المجالات التي تستدعي مزيداً من الاهتمام والتحليل، في ضوء الفجوة بين التقدم الذي تحقق في التعليم واتساع مشاركة المرأة في بعض القطاعات ومستوى حضورها الاقتصادي.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة، وتعزيز مشاركتها في مواقع التأثير وصناعة القرار، والاستفادة من المكتسبات المتحققة في التعليم والصحة لتطوير حضور أكثر فاعلية في الحياة الاقتصادية والمؤسسية.

وأضافت أن قراءة مسيرة المرأة الأردنية على امتداد قرن تستدعي تحليل العلاقة بين التحولات الاجتماعية والتشريعية والمؤسسية، وفهم طبيعة التقدم الذي تحقق في كل مرحلة، وتحديد المجالات التي ما زالت بحاجة إلى تطوير، بما يساعد على بناء سياسات أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

من جانبها، تناولت الأديبة ريما ملحم دور المرأة الأردنية في المبادرات والمشاريع الثقافية والمجتمعية، مستعرضة تجربتها في تأسيس ورعاية عدد من المشاريع التي أسهمت في توسيع المشاركة الثقافية، من بينها جمعية «تواصل الثقافية»، وجائزة الراحل المحامي محمد عياش ملحم الأدبية «ابن الجنوب»، ومشروع «الدارات الثقافية»، إلى جانب المبادرات الموجهة للطفولة والكتابة المتخصصة.

وتطرقت ملحم إلى أهمية المبادرات الثقافية في اكتشاف المواهب ودعم المبدعين، وتعزيز حضور المحافظات في المشهد الثقافي، وبناء مساحات تتيح للأجيال الجديدة فرص المشاركة والإنتاج المعرفي والإبداعي.

من جهتها، أكدت مديرة الندوة الدكتورة شيرين العواملة أهمية الدور الذي تؤديه المرأة الأردنية في حاضر الوطن ومستقبله، وما راكمته من إنجازات وإسهامات في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية الدعم الملكي لمسيرتها وتوسيع فرص مشاركتها وإطلاق طاقاتها الإبداعية في القطاعات كافة.

وشهدت الندوة حضوراً ثقافياً ومجتمعياً من العاصمة وعدد من محافظات المملكة، واختُتمت بمداخلات وأسئلة أثرت محاور النقاش، وفتحت المجال أمام حوار حول مسيرة المرأة الأردنية وتحولاتها والتحديات التي تواجهها، وسبل تعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.

وتناولت الندوة مسارين متكاملين في قراءة تجربة المرأة الأردنية؛ أولهما التحولات التاريخية والحقوقية والمؤسسية التي شكلت مسيرتها على امتداد قرن، وثانيهما دور المبادرات الثقافية والمجتمعية في توسيع فرص المشاركة وإنتاج المعرفة ودعم الإبداع، بما يعكس تنوع إسهامات المرأة في بناء الدولة والمجتمع.