في ستينيات القرن الماضي، حين كانت السيولة والموارد شحيحة، والتركيبة الاجتماعية بسيطة بين فلاحين وموظفين وعسكريين، أقدمت نخبة من الصيادلة وأبناء السلط على ما لم يجرؤ عليه أحد: تأسيس شركة لصناعة الأدوية في المدينة.

وزاد المشهد بهاءً أن تبرّع المرحوم موسى فراج الدبابنة بأحد عشر دونماً عزيزة عليه لإقامة المصنع، مشترطاً شرطاً تنموياً نبيلاً: أن تكون أولوية التشغيل لبنات المدينة وأبنائها. فكان ذلك وفاءً نادراً بين رأس المال وأرض الوطن، وتجسيداً رائعاً للمحبة وأصالة النسيج الاجتماعي وروح التسامح التي أوصلت السلط إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو؛ فكانت «العربية لصناعة الأدوية» من أبكر الاستثمارات المجتمعية في تاريخ الأردن الحديث.
في ذلك الوقت، لم تكن آثار الطفرة النفطية الخليجية على التوظيف والاستثمار في الأردن قد تبلورت بعد؛ لكن الجميع خرجوا رابحين، إذ صدّر المصنع منتجاته باسم السلط نحو أسواق عربية وعالمية، ووفّر فرص عمل مستدامة لبنات المدينة وأبنائها، أسهمت في إعالة الأسر واستقرارها.
وركز المصنع على تشغيل النساء، وتشير أدبيات التنمية إلى أن دخل المرأة يُنفق بنسبة أكبر على تعليم الأبناء وصحتهم وتغذيتهم، ما يضاعف أثره في استقرار الأسرة وخفض الفقر. وهذا ما تستهدفه رؤية التحديث الاقتصادي برفع مشاركة المرأة من نحو 14 % إلى 28 % بحلول 2033؛ وتقدّم تجربة السلط نموذجاً عملياً لتحقيقه، إذ تحول المشروع من نجاح تجاري إلى محرّك تنموي تراكمي حرّك الخدمات المساندة، وراكم الخبرات، ونشّط الاقتصاد المحلي لعقود.
في ذلك الزمن، وفي غياب تام للمزايا التفضيلية للمحافظات، كان الاستثمار خارج العاصمة ضرباً من الخيال: فلا مدن صناعية أو تنموية، ولا منصات رقمية، ولا تمويل من صناديق؛ لكن الرواد لم ينتظروا الدعم، بل صنعوا بجرأتهم ذلك الصرح. وحين أثمر نجاحهم، حفظت لهم المجتمعات المحلية العهد والجميل وما يزالون يذكرونهم؛ وفاءً لمن استثمر في أرضها وبنى صروحاً نهضت بها.
مصنع الأدوية في السلط في الستينيات مثال كلاسيكي على ما يسميه الاقتصاديون المشروع القائد (Anchor Investment): استثمار واحد كبير في مدينة صغيرة يُحدث أثراً مضاعفاً ويُشعل دورة نمو محلية تتجاوز حجمه المالي؛ من التوظيف المباشر وتعزيز دخول الأسر، مروراً بالخدمات المساندة من نقل وسكن وتجارة وتدريب وتغليف ولوجستيات — وأهمها الربط بالموردين المحليين وتراكم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوله (Clustering) — وانتهاءً بمهارات صناعية تنتقل لاحقاً إلى مشاريع أخرى.
لقد وجّه جلالة الملك في خطابه أمام مجلس الأمة إلى ضرورة أن يلمس الأردنيون أثر النمو في دخولهم وفرص عملهم. ولعل مشروعاً قائداً في كل محافظة يشتبك مع دعائم الاقتصاد الأخرى، يسهم في رفع النمو السنوي إلى نحو 5 %، وهو المستوى الذي يلمس معه المواطن الأثر في فرص عمله ومستوى معيشته. واليوم، تقدم وزارة الاستثمار حوافز موجهة وشاملة في الضرائب، والطاقة، والأراضي، والبنية التحتية، مربوطة بأهداف تنموية قابلة للقياس.
ويُذكر أن استثمارات الأطراف تحظى بميزة تفضيلية لدى المستهلك الغربي، الذي لم يعد يكتفي بالسعر والجودة، بل يتقصى كيفية التصنيع وأثره في المجتمع والبيئة؛ حينها بدل أن يكون المشروع في محافظة بعيدة عن العاصمة نقطة ضعف، يتحول إلى ميزة تسويقية تمنحه تفوقاً وسعراً أعلى. ويأتي هذا التوجه متسقاً مع جهود الترويج الحكومية للاستثمار في المحافظات، وهو ما تتيحه القمة الأردنية الأوروبية المرتقبة؛ إذ يبحث المستثمر الأوروبي عن قصص نجاح موثقة تثبت أن المشاريع القائدة تصمد في الأطراف.
يمكن إنشاء صناديق استثمارية للمحافظات تستقطب أموال المغتربين ورجال الأعمال، وإتاحة الملكية المجتمعية عبر إشراك البلديات والتعاونيات والأهالي وصناديق الأوقاف المحلية، مع ربطها بمنظومة البحث العلمي والتدريب المهني، بما يُبقي عوائد الاستثمار في المحافظة. وهناك خيار إصدار سندات الأثر الاجتماعي (Social Impact Bonds) لتمويل مشاريع تُربط عوائدها بأهداف محددة، كخلق فرص العمل والتصدير.
حكاية مصنع السلط ليست مجرد ذكرى تاريخية عاطفية، بل حجة أمام رجال أعمال المحافظات والقطاع الخاص بأن الاستثمار في المحافظات مجدٍ؛ فقد استطاعت مجموعة صغيرة في عام 1962، برأسمال مائتي ألف دينار، أن تُطلق صناعة وطنية صمدت أكثر من ستة عقود، وما زالت قائمة رغم تغيّر الملاك.

ــ الغد