أعاد إقرار مجلس الشعب مشروع قانون إلغاء النصوص التشريعية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن القرارات الإدارية من الرقابة القضائية، الجدل حول أهمية الخطوة وإضافتها إلى منظومة العدالة في سوريا، ولا سيما أن المبدأ ذاته كان منصوصاً عليه في دستور عام 2012 خلال حكم نظام الأسد، وأكده الإعلان الدستوري لعام 2025.

وأقرّ مجلس الشعب، الإثنين، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة، وذلك خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول.

وبينما اعتبر حقوقيون وناشطون أن القانون لا يقدم جديداً على المستوى الدستوري، دافع أعضاء في مجلس الشعب عن ضرورته لإزالة النصوص التشريعية التي ظلت تحجب هذا الحق، مؤكدين في تصريحات خاصة لـ "القدس العربي” أن الضمانة الدستورية وحدها لا تكفي ما لم تترجم إلى معالجة قانونية مباشرة. فما الإضافة الفعلية للقانون؟ وكيف سيعالج المجلس إرث التشريعات السابقة؟ وهل تتيح التعديلات المقبلة إنصاف المتضررين من القرارات التي حرموا سابقاً من حق الطعن فيها؟

ليس إنجازاً دستورياً

وتتركز الانتقادات الموجهة إلى القانون في أن المبدأ الذي يستند إليه ليس جديداً، بل سبق أن كفله الدستور السوري لعام 2012، وأكده الإعلان الدستوري لعام 2025، معتبرين أنها "خطوة لا ترقى إلى مستوى الإنجاز التشريعي التاريخي” ما يطرح تساؤلات حول الإضافة التي يقدمها التشريع الجديد. ورداً على هذه الانتقادات، دافع المحامي عبد الناصر حوشان، عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، عن إقرار مشروع القانون، موضحاً أن وجود ضمانات دستورية لهذا الحق لم يمنع القوانين السابقة من تقييده أو حرمان المواطنين من ممارسته.

الإعلان الدستوري والدساتير، بما فيها دستور عام 2012 وما سبقه، تضمنت نصوصاً تضمن حق التقاضي، لكن النظام السابق أدرج قيوداً على هذا الحق

ويقول لـ "القدس العربي” إن الإعلان الدستوري والدساتير، بما فيها دستور عام 2012 وما سبقه، تضمنت نصوصاً تضمن حق التقاضي، لكن النظام السابق أدرج قيوداً على هذا الحق في عدد من القوانين، الأمر الذي استدعى التدخل التشريعي لإزالة تلك القيود وإنهاء تحصين القرارات والأعمال الإدارية من الرقابة القضائية.

ويوضح أن الإعلان الدستوري، رغم تضمنه مبدأ إلغاء هذه القيود، لا يؤدي بذاته إلى إلغاء القوانين القائمة، مشدداً على أن هناك مبدأً قانونياً يقضي بأن "القانون لا يُعدّل ولا يُلغى إلا بقانون مثله”.

ويضيف أن المقصود من النص الدستوري هو إقرار المبدأ وتحديد مضمونه، فيما تقع على عاتق السلطة التشريعية مسؤولية ترجمة هذا المضمون إلى تشريعات وقوانين نافذة، وهو ما عمل عليه مجلس الشعب من خلال مشروع القانون الذي أقره.

وحسب حوشان، فإن المشاريع المحالة شملت قوانين بارزة، منها إلغاء قانون أمن حزب البعث البائد، وقانون مقاومة التشريعات الاشتراكية، كما سيناقش المجلس مدونة السلوك الخاصة بالأعضاء استناداً إلى المادة 34 من النظام الداخلي لضبط أداء النائب داخل المجلس وخارجه وفي الظهور الإعلامي.

إشكاليات تشريعية

في قراءة للأبعاد الدستورية والتشريعية لإقرار مشروع قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن القرارات الإدارية من الرقابة القضائية، يرى عضو مجلس الشعب هشام الأفيوني أن أهمية القانون لا تكمن في استحداث حق التقاضي، الذي كفله الإعلان الدستوري لعام 2025، وإنما في إزالة العوائق التشريعية التي حالت دون ممارسته، وإخضاع القرارات الإدارية لرقابة القضاء.

ويوضح الأفيوني أن القانون يمثل خطوة في معالجة الإرث التشريعي للنظام السابق، لكنه يفتح في الوقت ذاته نقاشاً حول مصير المتضررين من القرارات التي صدرت في ظل تلك التشريعات، وإمكانية إنصافهم عبر تعديلات قانونية لاحقة.

يختصر الأفيوني جوهر الخطوة بالقول إن "الجديد ليس الاعتراف بحق التقاضي، وإنما إزالة العوائق التشريعية التي كانت تحول دون ممارسته”

ويقول لـ "القدس العربي” إن حق التقاضي ليس حقاً جديداً استحدثه القانون، فقد نص الإعلان الدستوري لعام 2025 صراحة على ضمانه، لكن الإشكالية تمثلت في وجود تشريعات كانت تحرم المواطنين من الطعن في بعض القرارات الإدارية، أو تمنح جهات إدارية حصانة من الرقابة القضائية.

ويضيف أن أهمية القانون تكمن في نقل هذا المبدأ من مستوى الضمانة الدستورية العامة إلى مستوى المعالجة التشريعية المباشرة، من خلال إلغاء النصوص التي تتعارض معه أينما وردت في التشريعات النافذة؛ فالحقوق الدستورية، حسب الأفيوني، لا تكفي حمايتها بمجرد النص عليها، وإنما يتطلب ذلك انسجام التشريعات والإجراءات معها، وتوفير وسائل قانونية فعلية للمواطنين للدفاع عنها.

وفي هذا السياق، يوضح أن استقلال القضاء لا يقتصر على ضمان استقلال القاضي عن السلطات الأخرى، بل يتطلب أيضاً عدم تحصين أعمال الإدارة من الرقابة القضائية، وتمكين المحاكم المختصة من الفصل في المنازعات دون عوائق تشريعية غير دستورية.

ويؤكد أن القانون يعزز مبدأ سيادة القانون، ويرسخ خضوع الإدارة، أياً كانت الجهة التي أصدرت القرار، لمبدأ المشروعية، باعتبار أن الفصل في قانونية أعمالها من اختصاص القضاء.

ويختصر الأفيوني جوهر الخطوة بالقول إن "الجديد ليس الاعتراف بحق التقاضي، وإنما إزالة العوائق التشريعية التي كانت تحول دون ممارسته”.

إرث تشريعي ومواءمة دستورية

وعن دوافع إقرار القانون في المرحلة الحالية، يحدد الأفيوني سببين رئيسيين، أولهما معالجة إرث تشريعي تراكم خلال عقود، إذ تضمنت قوانين سابقة نصوصاً تمنح قرارات بعض الجهات واللجان الإدارية صفة القطعية أو الإبرام، وتحول دون مراجعتها أمام القضاء، حتى عندما تمس حقوق المواطنين وممتلكاتهم ومصالحهم المشروعة.

أما السبب الثاني، فيتمثل في ضرورة مواءمة التشريعات النافذة مع الإعلان الدستوري لعام 2025، ولا سيما المادة 17 التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

يوضح الأفيوني أن أثر القانون سيظهر في تمكين أصحاب المصلحة من اللجوء إلى القضاء المختص للطعن في القرارات الإدارية التي كانت محصّنة

ويلفت الأفيوني إلى أن المادة 51 من الإعلان الدستوري أبقت العمل بالقوانين النافذة ما لم تعدّل أو تلغ، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً لإزالة النصوص المتعارضة مع الضمانات الدستورية.

ويشير إلى أن الجديد في القانون يتمثل في اعتماده قاعدة تشريعية عامة تشمل جميع النصوص التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن القرارات الإدارية، أينما وردت في التشريعات النافذة، بدلاً من الاكتفاء بإلغاء نص محدد أو تعديل قانون بعينه، بما يوفر معالجة أوسع لهذه الإشكالية.

ويرى أن هذه الخطوة ينبغي أن تكون جزءاً من مسار أشمل لمراجعة التشريعات التي تتعارض مع الحقوق والحريات العامة، بما يضمن عدم بقاء نصوص تمنح الإدارة سلطة اتخاذ قرارات تمس حقوق الأفراد دون إمكانية إخضاعها للرقابة القضائية.

وعلى المستوى العملي، يوضح الأفيوني أن أثر القانون سيظهر في تمكين أصحاب المصلحة من اللجوء إلى القضاء المختص للطعن في القرارات الإدارية التي كانت محصّنة بموجب نصوص تشريعية خاصة، "فإذا صدر قرار إداري يمس حقاً من حقوق المواطنين، وكان التشريع السابق يمنع الطعن فيه أمام القضاء، فإن هذا المانع سيزول بعد نفاذ القانون الجديد، ويصبح بإمكان المتضرر عرض النزاع على المحكمة المختصة، وفق الشروط والإجراءات والمواعيد القانونية”.

ويشدد على أن إلغاء التحصين لا يعني بالضرورة إلغاء القرار الإداري نفسه، وإنما يتيح للقضاء فحص مشروعيته، والحكم بإلغائه أو التعويض عن الأضرار الناجمة عنه، متى توافرت الشروط القانونية.

ماذا عن القرارات السابقة؟

أما بالنسبة إلى القرارات التي صدرت قبل نفاذ القانون، فيرى الأفيوني ضرورة التمييز بين إلغاء النصوص التشريعية وبين منح القوانين أثراً رجعياً. فالأصل أن يسري القانون من تاريخ نفاذه، ولا يؤدي إلغاء النصوص السابقة تلقائياً إلى إعادة فتح جميع القرارات والملفات القديمة، أو المساس بالأحكام القضائية المبرمة والمراكز القانونية المستقرة.

ومع ذلك، يؤكد أن الحالات السابقة ليست جميعها في مركز قانوني واحد، إذ قد توجد قرارات مستمرة الآثار، أو منازعات لم تُحسم نهائياً، أو حالات تتوافر فيها أسباب قانونية مستقلة للطعن أو المطالبة بالتعويض، وهو ما يستدعي دراسة كل حالة على حدة.

فيما يتعلق بإمكانية إنصاف المتضررين من القرارات الإدارية السابقة، يوضح الأفيوني أن معالجة هذه الحالات يمكن أن تتم عند مناقشة القوانين الخاصة بها

وفيما يتعلق بإمكانية إنصاف المتضررين من القرارات الإدارية السابقة، يوضح الأفيوني أن معالجة هذه الحالات يمكن أن تتم عند مناقشة القوانين الخاصة بها، مشيراً إلى أن كثرة النصوص التي تحجب حق التقاضي، وصعوبة حصرها، دفعت إلى اعتماد قانون عام لإلغاء هذه النصوص أينما وردت.

ويضرب مثالاً بقانون الاستملاك، الذي يتضمن أحكاماً تمنح بعض القرارات صفة القطعية، موضحاً أن مناقشة القانون بصورة مستقلة قد تتيح بحث معالجة بعض الحالات بأثر رجعي.

ويشرح أن النص العام الحالي لا يتضمن أثراً رجعياً شاملاً، تفادياً لما قد يترتب على ذلك من إشكالات تمس استقرار التشريعات والأوضاع القانونية، في حين يمكن عند مراجعة قوانين محددة بحث إدراج معالجات خاصة لبعض الحالات السابقة.

وبذلك، يميز الأفيوني بين إلغاء التحصين بصورة عامة من جهة، ومعالجة المظالم السابقة من خلال تعديلات تشريعية خاصة من جهة أخرى، معتبراً أن إلغاء تحصين القرارات الإدارية لا ينشئ حق التقاضي من جديد.