د. موفق الزيادات
ثمة لحظة لا تلتقطها كاميرات الأخبار، ولا تتسع لها البيانات الرسمية؛ حين ينتهي الحدث الإرهابي، وتغادر الوفود، ويعود الوطن إلى إيقاعه المعتاد، بينما تعود أسر الضحايا والمصابين إلى حياة لم تعد كما كانت. أمٌّ تنتظر صوتاً لن تسمعه، وطفلٌ يبحث عن أمان افتقده، وزوجةٌ تكتشف أن الغياب ليس مقعداً فارغاً على المائدة، بل مستقبل كامل أصبح عليها أن تعيد ترتيبه. فالإرهاب يستهدف الإنسان ؛ واغتيال الحياة التي كانت تتشكل حوله. هنا يولد السؤال الذي لا ينبغي أن يُدفن مع الشهداء، ويسكّن جراحات المصابين: مَن يطرق أبواب البيوت حين تنصرف عنها خطى المعزّين، ومواساة المتأملين؟ ومَن يُمسك بيد الذين ورثوا الغياب، حتى لا يصبح الحزن قدراً يتوارثه الأبناء؟.
اعتدنا أن نحصي ضحايا الإرهاب بمن فقدوا حياتهم أو أصيبوا بجروح جسدية، لكن ثمة، ضحايا ممتدّين؛ لم تصبهم الرصاصة مباشرة، بل أصابت انتظام حياتهم ومعنى الأمان في بيوتهم. فالألم لا ينتهي بإغلاق الملف الأمني؛ إذ قد تبدأ أصعب مراحله عندما ينصرف الجميع. من هنا تبرز الحاجة إلى الانتقال من واجب المواساة إلى حق الاستمرار الكريم؛ أي ضمان وصول الأسر إلى استحقاقاتها القانونية، والرعاية الصحية والنفسية، والمساندة التعليمية والمعيشية، وفق احتياجاتها الفعلية، عبر متابعة مؤسسية لا تتوقف عند حرارة الحدث، إن الرعاية المستدامة فتحفظ كرامة الذين بقوا في الحياة.
ولعل ما نفتقده أحياناً ليس صدق التعاطف، بل الإصغاء إلى ما يمكن تسميته المعرفة المولودة من الجرج، فنحن نضع البرامج ونحدد أشكال المساعدة، لكن هل سألنا الأسر: ما الذي احتجتم إليه ولم تجدوه؟ وما الذي قُدِّم لكم ولم يلامس حاجتكم؟ ومتى شعرتم أن المجتمع كان قريباً حقاً؟
إن هذه الإجابات ليست مجرد شهادات إنسانية؛ بل معرفة قادرة على تطوير الاستجابة الوطنية. انطلاقا من فكرة؛ التقييم من الجهة الأخرى للألم؛ فلا نكتفي بسؤال المؤسسات عما قدمته، بل نسأل الأسر عما وصل إليها فعلاً، وما الذي غيّر حياتها. فالأسر ليست موضوعاً للتعاطف فحسب، بل شريكاً في صناعة الحلول التي تحمي غيرها من تكرار المعاناة.
من هذه الرؤية يمكن أن تولد مبادرات مستدامة بالشراكة مع الأسر الراغبة، أبرزها؛ داعم إنسانيتكم لمرافقتهم في الوصول إلى حقوقها وخدماتها، وجسر الأمان للأبناء لحماية مستقبل أطفالها تعليمياً ونفسياً، وإرث حياة لتحويل ذكرى الأحبة إلى منح تعليمية وأعمال إنسانية، ورسالة من الأسر إلى وطن لم يُفجع بعد لاستخلاص دروس الوقاية والاستجابة من تجارب أصحاب الألم أنفسهم. وليس المطلوب من الأسرة المفجوعة أن تحوّل حزنها إلى مشروع عام؛ فلها حق الصمت والخصوصية والتعافي وفق إيقاعها. لكن من تختار العطاء ينبغي أن تجد أمامها أبواباً مفتوحة، ليصبح أثر من رحلوا حياةً إضافية تُمنح للآخرين، لا مجرد ذكرى تُستعاد في المناسبات.
ويبقى السؤال الأعمق: كيف نحمي أسراً لم تعرف هذا الألم بعد؟ إن الوقاية لا تبدأ عند وقوع الجريمة، بل في التربية التي ترفض الإقصاء، والخطاب الذي يصون كرامة المختلف، والمؤسسات المستعدة للاستجابة، والمجتمع الذي يحوّل دروس الأمس إلى حماية للغد. ولعل أعظم وفاء للضحايا ألا نكتفي بتخليد أسمائهم، بل أن نجعل تجارب أسرهم سبباً في تقليل آلام أسر أخرى. فالأوطان لا تُختبر فقط في قدرتها على الوقوف موحدة أمام الجريمة، بل في قدرتها على البقاء إلى جانب من أصابتهم بعد أن يغادر الجميع.
قد تُطفأ أنوار المكان الذي شهد الجريمة، لكن في بيوت الضحايا تبقى نوافذ مضاءة تنتظر عودة من لن يعود. ومسؤوليتنا ليست أن نطلب من أهل تلك البيوت إطفاء الضوء ونسيان الغائبين، بل أن نساعدهم على أن يروا، من النوافذ نفسها، مستقبلاً لا يحكمه الخوف. فهل اكتفينا بأن نكون إلى جانب الأسر يوم فقدت أحباءها، أم بنينا وطناً لا يتركها وحيدة في الأيام التي تلت؟ وهل نتعظ من وجع الذين بقوا إلى أمان الذين لم يُفجعوا بعد.