يكتبها الدكتور أحمد الوكيل -

 ما الذي تريده القيادات السابقة لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في الأردن؟ وإلى أين يمكن أن تقود محاولات الاستمرار في النشاط التنظيمي بعد صدور الأحكام القضائية والقرارات الحكومية التي حسمت الوضع القانوني للجماعة؟ وهل المطلوب أن تستمر المناكفات حتى تجد الدولة نفسها أمام إجراءات أمنية وقضائية أوسع، كان بالإمكان تجنبها لو جرى احترام القانون والتعامل مع الواقع الجديد بمسؤولية وطنية؟

هذه الأسئلة لم تعد مجرد مادة للسجال السياسي، خصوصاً بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية في نيسان 2025 حظر أنشطة الجماعة واعتبارها جمعية غير مشروعة، استناداً إلى وضع قانوني سبق أن أكدته أحكام قضائية. فقد أصبح واضحاً أن النشاط باسم التنظيم المحظور ليس مسألة اختلاف سياسي عادي، وإنما قضية تتصل بإنفاذ القانون وحدود العمل التنظيمي المشروع.

ومع ذلك، عادت القضية إلى الواجهة في أيار 2026، عندما أعلنت وزارة الداخلية توقيف مشاركين في اجتماع بمدينة العقبة وصفته بأنه نشاط تنظيمي غير قانوني مرتبط بالجماعة المحظورة. وبصرف النظر عن التفاصيل التي يبقى الفصل فيها للجهات القضائية المختصة، فإن تكرار مثل هذه الوقائع يطرح سؤالاً مشروعاً عن جدوى الإصرار على اختبار حدود القرار الرسمي، وعن المسؤولية التي يتحملها كل من يدعو إلى نشاط تنظيمي يعلم أنه محظور قانوناً.

إن الأردن ليس بحاجة إلى مواجهة مفتوحة بين الدولة وأي تيار سياسي أو فكري، كما أن المجتمع الأردني لا يحتمل تحويل الخلافات التنظيمية إلى حالة استنزاف دائم للمؤسسات وللرأي العام. فالدولة التي تتيح العمل السياسي عبر الأحزاب المرخصة لا يمكن أن تقبل بوجود تنظيمات تعمل خارج الإطار القانوني، أياً كانت شعاراتها أو تاريخها أو حجم حضورها السابق.

لكن السؤال الأهم يبقى موجهاً إلى من يصرون على إبقاء الجماعة المنحلة حاضرة في المشهد التنظيمي: ما المكسب الذي تتوقعونه من هذا المسار؟ وهل يمكن أن يؤدي تحدي القرارات القانونية إلى إعادة الاعتراف بتنظيم حُسم وضعه قضائياً؟ أم أن النتيجة المتوقعة هي تعميق الأزمة، وإرباك أنصار الجماعة أنفسهم، ودفع المزيد من الأشخاص إلى مواجهات قانونية لا تخدم أحداً؟

لقد مرت المنطقة العربية بتجارب مؤلمة عندما تحولت الخلافات السياسية إلى صراعات مفتوحة بين الحكومات والتنظيمات، ودفع المواطنون في النهاية كلفة الاستقطاب. والأردن، بما يواجهه من تحديات اقتصادية وأمنية وإقليمية، يحتاج إلى المحافظة على استقراره وتماسكه الداخلي، وإلى توجيه الطاقات نحو العمل السياسي المسؤول، لا نحو إعادة إنتاج أزمات تنظيمية تجاوزها الواقع القانوني.

وهنا تبرز قضية أخرى لا تقل خطورة، تتعلق بالخطاب المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الموجودة خارج المملكة. فمن حق أي شخص أن ينتقد الحكومة وسياساتها، وأن يعبر عن موقفه من القرارات العامة ضمن حدود القانون، لكن النقد شيء، والتحريض على العنف أو نشر المعلومات المضللة أو استهداف المواطنين بحملات تشهير منظمة شيء مختلف تماماً.

ولا يجوز أن تتحول المنصات الرقمية إلى ساحات لتصفية الحسابات مع الأردن، أو أن يُستخدم الخلاف مع الحكومة ذريعة للإساءة إلى المجتمع الأردني ومؤسساته. وفي الوقت نفسه، فإن توجيه اتهامات بوجود شبكات خارجية أو ارتباطات تنظيمية أو حملات إلكترونية منسقة يجب أن يستند إلى أدلة قابلة للتحقق، لا إلى مجرد التشابه في المواقف أو حدة الخطاب السياسي.

فإذا كانت هناك حسابات أو جهات تعمل بصورة منظمة للتحريض أو التشهير أو نشر معلومات كاذبة، فإن الطريق الصحيح لمواجهتها هو التوثيق والتحقيق والمساءلة القانونية، وليس إطلاق الاتهامات العامة التي قد تطال أشخاصاً لا علاقة لهم بأي نشاط مخالف.

ومن المهم كذلك ألا تختلط المواقف السياسية من جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بالمواقف من القضية الفلسطينية أو من حركة حماس. فالقضية الفلسطينية تحظى بمكانة وطنية راسخة لدى الأردنيين، ولا يجوز أن تصبح موضع اتهام بسبب خلاف داخلي مع تنظيم محظور. كما أن إثبات أي علاقة تنظيمية أو تمويلية أو نشاط غير مشروع عابر للحدود يبقى مسؤولية الجهات المختصة، ولا يصح افتراضه لمجرد وجود تقارب فكري أو سياسي.

إن احترام الدولة لا يعني منع النقد، كما أن حماية الأمن الوطني لا تعني التضييق على كل رأي مخالف. بل إن قوة الأردن تكمن في قدرته على الجمع بين سيادة القانون وصون الحقوق والحريات، والتمييز بين النشاط السياسي المشروع والعمل التنظيمي المحظور، وبين المعارضة السلمية والأفعال التي يثبت أنها تهدد أمن المجتمع.

ولهذا فإن السؤال عن احتمال اللجوء إلى اعتقالات ومحاكمات جماعية يجب أن تكون إجابته واضحة: الأردن لا يحتاج إلى عقاب جماعي، ولا يجوز أن تتحول المسؤولية القانونية إلى مسؤولية بالانتماء أو القرابة أو الرأي. فالمساءلة يجب أن تكون فردية، قائمة على أدلة محددة، وتحت رقابة القضاء، مع ضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. أما من يثبت تورطه في مخالفة القانون، فيتحمل مسؤولية فعله وفق الإجراءات القضائية المعتمدة.

وهذه ليست دعوة إلى التهاون، وإنما إلى الحزم المنضبط بالقانون. فالدولة القوية لا تحتاج إلى المبالغة في إجراءاتها كي تثبت هيبتها، كما لا يجوز لأي تنظيم أن يفسر التزام الدولة بالضمانات القانونية باعتباره ضعفاً أو فرصة لمواصلة التحدي.

وفي المقابل، فإن القيادات السابقة للجماعة مطالبة بمراجعة حساباتها بجدية. فالعمل السياسي ليس حقاً مفتوحاً لتجاوز القوانين، والتمسك بتاريخ تنظيم ما لا يمنحه حصانة من الأحكام القضائية، كما أن استدعاء العواطف والشعارات لا يقدم مخرجاً من مأزق قانوني واضح.

ومن يريد المشاركة في الحياة العامة يجد أمامه مسارات قانونية ومؤسسات سياسية مرخصة، ومن يعترض على قرار أو إجراء يستطيع استخدام وسائل الطعن والمراجعة التي يتيحها القانون. أما الإصرار على إعادة إنتاج النشاط المحظور، فلن يؤدي إلا إلى إطالة الأزمة وتعقيدها.

والأردن، بقيادته الهاشمية ومؤسساته الدستورية وشعبه، أكبر من أن يُختزل في خصومة مع جماعة أو تيار. فهو دولة تقوم على القانون، وتملك من الخبرة والقدرة ما يؤهلها للتعامل مع التحديات دون انفعال، ومن الثقة بمجتمعها ما يسمح لها بحماية أمنها مع المحافظة على الحقوق المشروعة لمواطنيها.

إن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع إدراك أن الاستقرار ليس شعاراً يُرفع عند الأزمات، بل التزام يومي باحترام القانون، ورفض التحريض، وعدم الزج بالمجتمع في مواجهات يمكن تجنبها.

والسؤال الذي ينبغي أن تواجه به القيادات السابقة للجماعة نفسها اليوم ليس: إلى أي مدى تستطيع تحدي الحكومة؟ بل: ماذا سيجني الأردن والأردنيون من استمرار هذا التحدي؟

فإذا كانت الغاية هي الإصلاح والمشاركة السياسية، فإن طريقها معروف ومتاح ضمن القانون. أما إذا كان الإصرار على النشاط التنظيمي المحظور سيبقى عنوان المرحلة، فإن المسؤولية عن نتائجه لا يمكن تحميلها للدولة وحدها، بل يتحملها أيضاً كل من يختار تجاهل التحذيرات والقرارات القضائية.

لسنا بحاجة إلى حملة اعتقالات جماعية، ولا إلى مواجهة تستنزف الوطن، بل إلى احترام واضح لسيادة القانون، ومساءلة عادلة عن أي مخالفة مثبتة، وإغلاق الباب أمام محاولات جر الأردن إلى صراع داخلي لا مصلحة لأحد فيه. فالأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات التنظيمية، وأمنه واستقراره وحقوق مواطنيه يجب أن تبقى فوق كل اعتبار