تستعد ولاية نيويورك الأميركية لتطبيق أحد أبرز القوانين المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وفي مقدمتها "OpenAI" و"أنثروبيك".

وأعلنت الولاية، الثلاثاء، فتح بوابة إلكترونية لتسجيل الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة واسعة النطاق، والتي يتعين عليها استكمال التسجيل بحلول الأول من يناير 2027.

ويأتي ذلك في إطار قانون RAISE، المعني بسلامة الذكاء الاصطناعي والشفافية، والذي يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل، ويلزم الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، التي تتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليون دولار، بنشر أطر عمل واضحة للسلامة على مواقعها الإلكترونية، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة المتعلقة بسلامة أنظمتها خلال 72 ساعة من وقوعها، إلى جانب إصدار تقارير عامة توضح مستوى الشفافية في نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها.

وسيتولى مكتب الابتكار الرقمي والحوكمة والنزاهة والثقة (DIGIT)، الذي أُنشئ حديثاً، تنفيذ القانون والإشراف على مختبرات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وينص القانون على فرض غرامات قد تصل إلى مليون دولار عن المخالفة الواحدة، وترتفع إلى 3 ملايين دولار في حالة تكرار المخالفات.

كما يتيح للولاية اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية ضد الشركات التي تتخلف عن التسجيل عبر البوابة الإلكترونية الجديدة، إلا أن متحدثاً باسم الولاية رفض تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الإجراءات.

وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، خلال إحاطة صحفية الثلاثاء: "يخبرنا أباطرة التكنولوجيا أن رؤيتهم للذكاء الاصطناعي أمر حتمي، ويقولون لنا إما أن نكون جزءاً من هذا التوجه أو نتخلف عن الركب، وإن أي أضرار جانبية تستحق التحمل ما دمنا نفوز بسباق الوصول إلى حافة الهاوية في مجال الذكاء الاصطناعي".
مركز مستقل لتقييم سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي

وبالتزامن مع الإعلان عن بوابة التسجيل، كشفت هوكول عن إطلاق مركز نيويورك لمسؤولية الذكاء الاصطناعي وأبحاثه، ومقره جامعة بينغهامتون التابعة لجامعة ولاية نيويورك.

وسيعمل المركز على إجراء تقييمات مستقلة لسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأمنها وطريقة تشغيلها، فضلاً عن التعاون مع مكتب DIGIT لمراجعة أطر السلامة التي تضعها الشركات المطورة لهذه الأنظمة.

وكانت هوكول قد أعلنت للمرة الأولى عن تأسيس المركز في يناير الماضي، مع تخصيص تبرعات واستثمارات رأسمالية بقيمة 55 مليون دولار لدعمه.

وقالت الحاكمة: "نعمل على بناء نموذج وطني لتنظيم ذكي ومتوازن للذكاء الاصطناعي، نموذج يضع المجتمعات فوق مصالح الشركات، والإنسان فوق التكنولوجيا القوية".
قوانين إضافية لحماية المستخدمين والقاصرين

ولا يمثل قانون RAISE التشريع الوحيد الذي أقرته نيويورك لتعزيز سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي.

ففي العام الماضي، بدأت الولاية تطبيق قانون يلزم الشركات المشغلة لتطبيقات رفقاء الذكاء الاصطناعي بإبلاغ المستخدمين بصورة منتظمة بأنهم يتفاعلون مع روبوتات محادثة وليس أشخاصاً حقيقيين، إلى جانب اتخاذ تدابير معقولة لرصد مؤشرات التفكير في الانتحار أو إيذاء النفس لدى المستخدمين.

وفي أكتوبر الماضي، وقّعت هوكول قانوناً منفصلاً يستهدف تعزيز سلامة القاصرين عند استخدام روبوتات المحادثة، ويفرض قيوداً على مجموعة من السلوكيات، من بينها التفاعلات المضللة التي تجعل روبوتات المحادثة تبدو كأنها بشر حقيقيون، والردود العاطفية التلاعبية أو المفرطة في مجاملة المستخدمين وموافقتهم، فضلاً عن تشجيع سلوكيات خطيرة مثل الانتحار أو اضطرابات الأكل.

ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2027.
كاليفورنيا وإلينوي تسيران على النهج نفسه

ولا تقتصر التحركات التنظيمية المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي على نيويورك، إذ أقرت ولايات أميركية أخرى تشريعات مشابهة لقانون RAISE، تستهدف تعزيز الشفافية ومساءلة الشركات المطورة للنماذج المتقدمة.

ففي كاليفورنيا، دخل القانون SB 53 حيز التنفيذ في يناير، ويلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بوضع أطر عمل للسلامة ونشرها، وتوفير الحماية للمبلغين عن المخالفات، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة المتعلقة بسلامة أنظمتها خلال 15 يوماً.

أما ولاية إلينوي، فمن المقرر أن يبدأ تطبيق قانونها SB 315 مع مطلع عام 2027، ويتضمن متطلبات مماثلة، إلى جانب فرض عمليات تدقيق مستقلة للتحقق من امتثال الشركات لمعايير السلامة.

وتعكس هذه التشريعات اتجاهاً متزايداً داخل الولايات الأميركية نحو فرض قواعد أكثر صرامة على شركات الذكاء الاصطناعي، في ظل تسارع تطوير النماذج المتقدمة وتصاعد المخاوف بشأن مخاطرها المحتملة، مع سعي السلطات إلى تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية المستخدمين والمجتمع.