حثت منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط على تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل الإقليمية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ (2024-2030)، وجعلها جزءا لا يتجزأ من منظومة التأهب والاستجابة والتعافي للطوارئ.

جاء ذلك خلال نقاشات أجريت ضمن فعاليات الأسبوع الافتراضي الممهد للدورة الـ 73 للجنة الإقليمية للمنظمة، والتي سلطت الضوء على التقدم المحرز، والثغرات في الموارد، والدروس المستفادة من تجارب الدول في التعامل مع الأزمات.

وأشارت المنظمة إلى أن إقليم شرق المتوسط يعد أحد أكثر أقاليم العالم تأثرا بحالات الطوارئ، حيث تستجيب المنظمة خلال العام الحالي لنحو 14 حالة طوارئ مصنفة، منها 8 حالات من الدرجة الثالثة.

وأوضحت أن تصاعد العنف في الشرق الأوسط أدى إلى حالة طوارئ صحية متعددة البلدان أسفرت عن إصابات جماعية ونزوح وضغط شديد على النظم الصحية في 14 بلدا وأرضا بالإقليم.

وبحسب التقرير، يبلغ عدد المحتاجين لمساعدات إنسانية نحو 117 مليون شخص في الإقليم الذي يستضيف 46 بالمئة من النازحين داخليا على مستوى العالم، ويشهد 3 من أكبر أزمات النزوح العالمية.

وتؤثر حالات الصحة النفسية على نحو 15.7 بالمئة من سكان الإقليم متجاوزة المتوسط العالمي، في ظل فجوات علاجية تصل إلى 90 بالمئة في بعض البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط نتيجة النقص المستمر في الموارد البشرية والمالية.

ودعت منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء إلى إدماج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الخطط الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث والتأهب للطوارئ، وضمان التمويل المستدام وبناء البينات المحلية وتمكين المجتمعات المتضررة وأصحاب التجارب لضمان حماية عافية الأفراد وبناء نظم صحية قادرة على الصمود.

--(بترا)