بات من الضروري أن يتداعى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لاجتماع عاجل لمناقشة تطبيق أحكام المادة (89 / أ) من قانون الضمان الاجتماعي.

​المطلوب اليوم موقف مسؤول يستجيب لاستحقاق قانوني واضح وواجب النفاذ، يبدأ من مجلس إدارة المؤسسة بتنسيب مباشر لمجلس الوزراء لرفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، بما يتناسب مع ارتفاع كلف المعيشة ويضمن حياة كريمة لأصحاب الرواتب المتدنية جداً.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي