أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من 2026، إذ بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2025، ما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي.

وعلى المستوى الشهري، بلغ معدل التضخم خلال آب 2.66 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من 2025. فيما سجل انخفاضا نسبته 0.25 بالمئة مقارنة مع تموز من العام الحالي، في مؤشر على تراجع الضغوط السعرية خلال هذا الشهر.

وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال الثمانية أشهر الأولى من 2026، فقد جاء التضخم مدفوعا بمساهمة بند الإيجارات بنحو 0.71 نقطة مئوية،والنقل بنحو 0.60 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.26 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بنحو 0.17 نقطة مئوية.

وجاء التضخم المسجل في آب 2026 مقارنة بالشهر ذاته من 2025، مدفوعا بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.12 نقطة مئوية، تلاها بند الإيجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بنحو 0.29 نقطة مئوية.

وفي المقابل حد تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال آب، أبرزها بند الفواكه والمكسرات الذي ساهم بتراجع معدل التضخم بنحو 0.17 نقطة مئوية والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنحو 0.14 نقطة مئوية والألبان ومنتجاتها والبيض بنحو 0.04 نقطة مئوية.

يذكر أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم 850 سلعة منها 325 غذائية و 525 غير غذائية وعينة مسحية حجمها 3400 منشأة تجمع منها أسعار السلع والخدمات.

--(بترا)