مع صدور نظام الناطقين الإعلاميين لسنة 2026 ودخوله حيز التنفيذ، تساءل مراقبون حول التوجه المرتقب للوزارات والمؤسسات الخدمية بشأن إعادة هيكلة كوادرها الاتصالية، وبخاصة في الحالات التي يتولى فيها إدارة العلاقات العامة والإعلام موظفون من حملة التخصصات الماليّة والمحاسبيّة التي لا ترتبط مباشرة بالعمل الصحفي والإعلامي.

ويفرض النظام الجديد إطارًا ملزمًا يربط تكليف الناطق الرسمي ببطاقة وصف وظيفي محددة ومعايير كفاية تشرف عليها وزارة الاتصال الحكومي وهيئة الخدمة والإدارة العامة. وتتجه التوقعات داخل أروقة الوزارات الخدمية نحو تطبيق أحد خيارين: إما إعادة توزيع المهام وتكليف كوادر متخصصة إكاديمياً بملف الاتصال الرسمي، أو إلحاق الكوادر الحالية ببرامج تدريبية مكثفة واختبارات قياس أداء عبر «منصة ناطق» لضمان التوافق مع متطلبات الخطاب الحكومي الموحد.