أعلنت 12 دولة، عزمها فرض قيود وعقوبات على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأكد وزراء خارجية الدول، وهي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة في بيان مشترك بشأن حل الدولتين، أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، مشيرين إلى أن الوضع يتدهور بسرعة في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستعمرين وتوسيع المستعمرات، بما في ذلك القرار غير المقبول بطرح عطاءات لمشروع مستعمرة (E1).

وأشار البيان إلى أن الدول الموقعة تعتزم اتخاذ قيود وعقوبات على تجارة البضائع مع المستوطنات، وتدرس بصورة فعالة هذه الإجراءات وغيرها.

ورحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، معلنة أنها ستتخذ إجراءات لحظر التجارة في بضائع المستوطنات.

وأكدت الدول الـ12 تصميمها على حماية حل الدولتين واتخاذ إجراءات من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، استنادا إلى المبادئ المنصوص عليها في "إعلان نيويورك" الذي اعتُمد قبل عام.

وشددت على معارضتها القاطعة للإجراءات التي ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين قسرا.

وطالبت الدول، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لتوسيع المستوطنات ونقل الصلاحيات الإدارية المدنية، وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بحل الدولتين، أكدت الدول الموقعة التزامها به، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يتيح لدولة إسرائيل ودولة فلسطينية العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا.