وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، يستوضح فيه عن وجود بلاغات أو شكاوى تتعلق بشبهات تزوير أو تلاعب في بعض تقارير الطب الشرعي، خصوصًا تلك المستخدمة للحصول على تعويضات من شركات التأمين.

وطالب مشوقة الحكومة بالكشف عن عدد الملفات التي أُحيلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو النيابة العامة والجهات القضائية، وبيان مراحل التحقيق فيها، إضافة إلى توضيح منظومة الرقابة والتدقيق على أعمال الطب الشرعي.

كما استفسر عن مراجعة التقارير التي ترتب عليها صرف تعويضات مالية كبيرة، وما إذا كانت قد ثبتت حالات تضخيم لنسب العجز أو الإصابات، وحجم الأثر المالي لأي حالات تلاعب خلال السنوات الخمس الماضية.

وتساءل مشوقة عن إمكانية تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراجعة آليات إصدار التقارير الطبية الشرعية وتعزيز النزاهة والشفافية فيها، بما يحفظ حقوق المواطنين وشركات التأمين ويصون المال العام.