أثارت تصريحات حديثة صادر عن أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والصحية، بعد إشارته إلى اتخاذ قرار داخل المجلس يخص منح الألقاب المهنية للأطباء دون الاشتراط المسبق للحصول على وثائق معززة من المجلس الطبي الأردني.

وحسب ما ورد في التصريحات المنشورة، فقد شهدت جلسة النقابة المنعقدة بتاريخ 3 آب 2026 اعتراضات على منح ألقاب للأطباء بناءً على المسميات الوظيفية المعتمدة لدى مؤسساتهم الصحية (كالخدمات الطبية، وزارة الصحة، الجامعات، والقطاع الخاص) ودون تقديم شهادات معتمدة من المجلس الطبي الأردني، وهو ما اعتبره المعترضون مخالفاً لنظام الألقاب الساري الذي يشترط معززات المجلس الطبي.

وأوضحت التصريحات أن القرار الصادر يفتح الباب أمام منح ألقاب مهنية بناءً على المسمى المؤسسي فقط، مما أثار تساؤلات حول مدى مطابقة هذا الإجراء للأنظمة والمعايير المهنية المعمول بها، وسط مطالبات بتوضيح آلية تطبيق القرار وضمان العدالة والمساواة بين جميع الأطباء.

وفي ظل حالة الاستغراب والتساؤلات المطروحة من قبل الأطباء المقيمين والممارسين حول انعكاسات هذا القرار على تنظيم المهنة وصحة المعايير الطبية، يطالب الوسط الطبي النقابة بتقديم بيان رسمي يوضح الحقيقة الكاملة للقرار المتخذ، ومدى انسجامه مع التشريعات والأعراف الطبية المستقرة.