تثار في الأوساط الطبية والنقابية تساؤلات واسعة حول الآليات والأسس المعتمدة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في اختيار واعتماد الأطباء المشاركين في لجانها الطبية بإختلافها و تضع الأسئلة أمام كل المعنيين .

وتركز هذه الاستفسارات على معرفة الجهات المسؤولة عن تنسيب هؤلاء الأطباء، والاشتراطات المهنية والعلمية المعتمدة، إلى جانب الأسباب التي تسمح باستمرار بعض الأطباء في عضوية هذه اللجان لفترات زمنية طويلة دون تدوير دوري.

أسس واعتماد الأطباء في اللجان الطبية

تخضع عملية اختيار الأطباء في لجان الضمان الاجتماعي لضوابط تنظيمية تهدف إلى ضمان العدالة وتطبيق معايير الخبرة، وتتلخص أبرز هذه الأسس في:

* الخبرة والتخصص: اشتراط الحصول على درجة الاختصاص في مجالات طبية محددة، مع قضاء عدد معين من السنوات في ممارسة التخصص و ان يكون الطبيب استشاري في التخصص .

* التنسيب والترشيح: يتم ترشيح الأطباء عادة بالتنسيق بين إدارة المؤسسة والجهات ذات العلاقة، مثل نقابة الأطباء أو وزارة الصحة والقطاعات الطبية الرسمية و يجب ان تكون مبنية على اسس عادلة و شفافة و بشكل دوري بما يمثل الجميع دون احتكارها لاحد .

* الكفاءة والحياد: تقييم السجل المهني للصلابة في إعطاء التقارير الطبية وتحديد نسب العجز المهني وغير المهني بدقة.

علامات استفهام حول التدوير والمدة الزمنية

يواجه ملف الاستمرار في عضوية اللجان انتقادات تتعلق بضعف ضوابط "التدوير الوظيفي"، حيث يطالب أطباء ومراقبون بضرورة إتاحة الفرصة لكفاءات جديدة، محددين أبرز نقاط الجدل في:

* طول فترة العضوية: بقاء أطباء أصحاب اختصاصات معينة لسنوات طويلة داخل اللجان نفسها.

* شفافية المفاضلة: الحاجة إلى نشر معايير المفاضلة بين المرشحين بشكل واضح للعلن للحد من الاجتهادات الشخصية.

* تضارب المصالح: التأكيد على منع جمع الطبيب بين عمله في اللجان الطبية وأي أدوار استشارية أو معالجة قد تؤثر على حيادية قراراته.

مطالبات بحوكمة وتحديث التعليمات

تتزايد الدعوات الموجهة للجهات المعنية بضرورة وضع سقف زمني محدد لعضوية الأطباء في اللجان الطبية (كأن تكون سنتين أو ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد المباشر)، وتطبيق نظام قرعة أو مفاضلة إلكترونية معلنة للترشيح، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطباء المعتمدين ويزيد من مستوى الثقة في التقارير والقرارات الصادرة عن هذه اللجان.