في جميع الازمات التي مرّ ويمر بها الاقليم المحيط بالاردن، كان ولا زال جلالة الملك عبدالله الثاني، يوجه الحكومات المتعاقبة الى ضرورة «التحوّط»، و «الجاهزية العالية» لنكون مستعدين لأية تطورات، أو مستجدات، كون قدر الاردن ان يكون وسط اقليم ملتهب وفي عالم لا يهدأ، ومن الطبيعي ان يتأثر الاردن - كما دول الاقليم والعالم - بكل ما يجري من حولنا.

فقط للتذكير، العودة قليلا الى الوراء للدلالة على ما اقول، لا بد من الاشارة الى جائحة « كورونا « في العام 2020 وكيف نجح الاردن بتوجيهات ملكية مباشرة بأن يكون أنموذجا في سياسات التحوط الغذائي والطاقوي والدوائي.. ومستوعبات القمح في «الغباوي» ماثلة للعيان، وباتت قصة نجاح تصدر الى دول الاقليم التي سعت لاستنساخ التجربة بل والعمل على تطبيقها لما حققته من نجاحات.

في الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك، أمس الاول في قصر الحسينية لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز (أمن الطاقة والغذاء) والاطلاع على خططها الاستباقية للتعامل مع تبعات التطورات إقليميا وعالميا..في هذا الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فيما يتعلق بـ»أمن الطاقة» وجّه جلالة الملك الحكومة الى:

1 - المضي في إعداد وتنفيذ خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة.

2 - رفع جاهزية المنظومة الوطنية وضمان استدامتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات.

- وبما يتعلق بـ»الأمن الغذائي» شدد جلالته على:

1 - أهمية الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي من الحبوب والسلع الأساسية بمستويات آمنة وكافية.

2 - تطوير آليات إدارة المخزون بما يضمن استدامة الإمدادات.

3 - تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعي التخزين والنقل، وبما يسهم في تطوير منظومة الأمن الغذائي في المملكة.

- واقع حال المملكة اليوم في مجال الامن الغذائي وامن الطاقة «مطمئن» وهذا ما تؤكده التصريحات الرسمية وتأكيدات الخبراء.. نشير إلى جانب منها بالارقام والمؤشرات التالية:

1 - رصيد مخزون مادة القمح المتوفر فعليا في المستودعات يبلغ نحو 610 آلاف طن، وهي كمية تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.4 أشهر، بناء على معدل استهلاك شهري يبلغ 95 ألف طن.

2 - كميات القمح المتعاقد عليها والموجودة على الطريق تبلغ 302 ألف طن وتكفي لمدة 3.2 أشهر إضافية، ليصل إجمالي الكفاية الاستراتيجية لمادة القمح إلى 9.6 أشهر.

3 - رصيد مخزون مادة الشعير تؤكد توفر 609 آلاف طن في المستودعات تكفي لمدة 7 أشهر، يضاف إليها 220 ألف طن متعاقد عليها في الطريق تكفي لـ 2.5 شهر، ليرتفع إجمالي كفاية مخزون الشعير إلى 9.5 أشهر.

4 - مخزون بقية السلع التموينية الأساسية يحافظ على مستويات آمنة ومستقرة تتراوح بين 2-4 أشهر تقريبا.

5 - اكتفاء ذاتي لاكثر من 60 % من المحاصيل الزراعية.

6 - اكتفاء ذاتي بنسبة 80 % في الدواجن.

7 - ضمن مشروعات الخطة الاستراتيجية لشركة مصفاة البترول الاردنية يتم حاليا تنفيذ مشروع لبناء خمسة خزانات كروية لتخزين مادة الغاز البترولي المسال باستطاعة تخزين 10 آلاف طن في موقع المصفاة بالزرقاء.

8 - ومشروع آخر لبناء خزانين كرويين باستطاعة تخزين 4 آلاف طن في العقبة، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية ورفع قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات والطوارئ.

9 - المملكة تعتمد في التأمين الاستراتيجي للمشتقات النفطية والغاز على منظومة متكاملة تقودها الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بالتعاون مع شركات التسويق، وتضمن المنظومة استدامة التزويد لمساندة استهلاك المملكة من المشتقات النفطية (بنزين، ديزل، كيروسين، وقود طائرات) لمدد آمنة تتراوح عادة بين 60 إلى 90 يوما.

10 - الأردن متفوق عالميا في حجم استثمارات الطاقة المتجددة مقارنة بالطلب على الطاقة ويعد أنموذجا عمليا للطاقة المتجددة.

11 - جهود متواصلة تبذلها الحكومة للوصول الى الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول العام 2029، حيث من المتوقع ان ينتج «حقل الريشة « نحو ( 418 مليون) متر مكعب بحلول 2029 وهو ما يغطي احتياجات قطاع الكهرباء الحالية.

* باختصار:

- بتوجيهات جلالة الملك ومتابعات سمو ولي العهد الحثيثة تمضي الحكومة بخططها واستراتيجياتها بالتزود بأمن الطاقة والامن الغذائي - وحتى الدوائي -والمؤشرات تؤكد اننا نسير بالاتجاه الصحيح، ولكن جلالة الملك يريدنا دائما ان نكون: متنبهين - مستعدين -وجاهزين لأية مستجدات في مواجهة التحديات، وهذا يتطلب:

1 - خططا استباقية دائمة ومتجددة للتعامل مع تبعات التطورات إقليميا وعالميا.

2 - إعداد وتنفيذ خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة.

3 - الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي بمستويات آمنة وكافية.

4 - تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعي التخزين والنقل.

ــ الدستور