طالب أطباء وأعضاء في الهيئة العامة لنقابة الأطباء الأردنية مجلس النقابة والأعضاء الحاليين بتبني مذكرة نيابية سابقة كانت قد قُدمت للحكومة لتصويب أوضاع الأطباء والكوادر الطبية في وزارة الصحة، معتبرين أن الظروف الحالية تُعد فرصة مواتية لتحقيق هذه المطالب بعد أن أصبح أحد أبرز الموقعين عليها يتولى مهام وزارة الصحة.

وتداول أطباء وثيقة ومخاطبة سابقة حملت توقيع الدكتور إبراهيم البدور (عندما كان نائباً في مجلس النواب ورئيساً للجنة الصحة النيابية)، والتي تتضمن حزمة من المطالب العمالية والمهنية لتقليل هجرة الكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل في القطاع العام.

وأشار الأطباء إلى أن وجود الدكتور البدور على رأس وزارة الصحة يضع بين يديه صلاحيات مباشرة لتنفيذ جانب كبير من هذه المطالب التي كان يُطالب بها بنفسه من تحت قبة البرلمان لتعزيز بيئة العمل الجاذبة للأطباء.

وتضمنت المذكرة النيابية الموقعة عدة بنود جوهرية، أبرزها:

* إعطاء أبناء العاملين في ملاك وزارة الصحة مكرمة دراسية في الجامعات الحكومية.

* إصدار قوانين قضائية رادعة لحماية الكوادر الطبية من الاعتداءات.

* تأمين صحي من الدرجة الأولى للأطباء والكوادر الطبية وعائلاتهم.

* إلغاء شرط الدورات لغاية الترفيع أو طرح برامج منظمة لها.

* رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة للأطباء والكوادر الطبية.

* إقرار الحق في عطلة يوم السبت للمراكز الأولية.

* تثبيت نقطة الحوافز وزيادة قيمتها، بالإضافة إلى منح علاوات بدل التنقلات والاقتناء وإعفاءات جمركية وأسوة بالقطاعات الأخرى.

ودعا الأطباء مجلس النقابة إلى إعادة إرسال هذه المذكرة ذاتها ببنودها الموقعة من وزير الصحة الحالي للرد عليها رسمياً ومتابعة مدى التزام الوزارة بتحقيق هذه التطلعات التي تُعبر عن مطالبات الجسم الطبي بكافة أطيافه.