وفي ظل ما يواجهه وطننا العزيز من تحديات تستوجب تضافر الجهود، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، فإن الوقوف إلى جانب كل من يدافع عن مقدرات الوطن، ويحارب الفساد، ويسعى إلى كشف التجاوزات بكل مسؤولية وشفافية، لم يعد خيارًا، بل أصبح واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا يقع على عاتق كل أردني مخلص يؤمن بأن قوة الدولة تُبنى بالنزاهة والعدالة، وأن حماية المال العام مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون.

إننا نطالب بتوفير كل أشكال الدعم والحماية القانونية والمعنوية لكل من يعمل بإخلاص على صون مقدرات الوطن، ومكافحة الفساد، وكشف كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام أو استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية، وذلك في إطار أحكام الدستور والقانون، واحترام استقلال القضاء وسيادة المؤسسات.

لقد عانى الأردنيون طويلًا من آثار ممارسات أضرت بالوطن والمواطن، عندما استغل بعض أصحاب المسؤولية مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية، أو لتقديم الامتيازات لأقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم، حتى ترسخ لدى البعض مفهوم خاطئ بأن المنصب العام وسيلة للإثراء وبناء النفوذ، لا أمانة لخدمة الوطن والمواطن، وكأن تلك المواقع أصبحت حقًا مكتسبًا لهم ولدوائرهم الضيقة دون سواهم.

إن المرحلة الراهنة تفرض محاسبة كل من يثبت تجاوزه أو استغلاله للسلطة أو المال العام، واسترداد الحقوق إلى أصحابها، وتجفيف منابع الفساد والمحسوبية والواسطة، وترسيخ مبدأ أن المنصب العام تكليف ومسؤولية، وليس وسيلة لتحقيق المصالح الخاصة أو بناء شبكات النفوذ على حساب حقوق الأردنيين.

ونؤكد أن معركتنا ليست مع الأشخاص، وإنما مع الفساد بكل أشكاله وصوره، وأن دعمنا الكامل هو لكل مسؤول نزيه، ولكل من يتحلى بالشجاعة والأمانة في كشف التجاوزات وإحالة كل من يثبت فساده إلى القضاء، لأن بناء أردن قوي مزدهر لا يتحقق إلا بسيادة القانون، والعدالة، والمساءلة، وتكافؤ الفرص، وصيانة المال العام، وحماية حقوق المواطنين.

فالأردن يستحق منا جميعًا أن نقف صفًا واحدًا في مواجهة الفساد، وأن نساند كل يدٍ أمينة تعمل بإخلاص لحماية مقدرات الوطن، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. علي الطراونة