أكد المدير العام لجمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، أن قرارات البنوك في منح القروض للأفراد تستند إلى أسس مالية وتجارية صارمة تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته، مشدداً على أن هذه المعايير ليست دليلاً على التشدد، بل هي إجراءات تنظيمية لحماية المقترض والنظام المصرفي على حد سواء.

وأوضح المحروق في حديث اذاعي أن البنك ينظر بتمعن إلى "الملاءة المالية" للفرد، لافتاً إلى أن وجود سوابق لدى الشخص تتعلق بإصدار "شيكات بلا رصيد" أو تعثره في سداد قروض سابقة يُعد من أهم المؤشرات التي تعيق فرص الموافقة على طلب القرض.

وأشار المحروق إلى أن المعيار الجوهري الذي تعتمده البنوك هو ضمان استمرارية مصدر دخل ثابت للمقترض، مع الالتزام بسياسة ألا يتجاوز إجمالي عبء الديون (الاقتطاعات الشهرية) ما نسبته 40-45% من إجمالي دخل المقترض الشهري، وذلك لضمان عدم إثقال كاهل الفرد والتأكد من قدرته على تغطية احتياجاته الأساسية إلى جانب سداد أقساط القرض.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى رفض بعض طلبات القروض رغم ارتفاع الطلب على التسهيلات الائتمانية بنسبة 14% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نفى المحروق أن يكون هذا الرفض مؤشراً على تشديد البنوك لإجراءاتها، مؤكداً أن منح القروض يخضع لدراسة دقيقة لكل حالة على حدة وفقاً لقدرتها المالية الواقعية.