انخفض عدد المؤمّن عليهم الفعّالين في الضمان من 1.658.830 مشتركاً نشطاً في نهاية شهر حزيران 2026 إلى ​1.632.941 مشتركاً نشطاً كما في 9 تموز الحالي أي بتراجع بنحو 25 ألف مشترك، وبنسبة انخفاض حوالي 1.5% خلال عشرة أيام فقط.

في تقديري، فإن هذا الانخفاض لا يمكن تفسيره بظروف اقتصادية عامة، لكن ما أرجّحه أن يكون السبب قيام مدارس في القطاع الخاص بإنهاء خدمات معلميها ومعلماتها بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية، وبالتالي إيقاف اشتراكهم بالضمان، من أجل تخفيض كلفة الرواتب والأجور، والتخلص أيضاً من

تحمّل كلفة اشتراكاتهم لدى مؤسسة الضمان، على أن تعيد تعيينهم وتسجيلهم بالضمان مع بداية العام الدراسي الجديد في مطلع أيلول القادم.

​وللأسف، فإن هذا الإجراء يحرم المعلمين، وبشكل خاص المعلمات اللواتي يشكّلن أغلبية في القطاع، من استمرارية التغطية في المنافع الحيوية كالأمومة والتعطل، كما يؤثّر على الحسبة التقاعدية لهم مستقبلاً بسبب فترات الانقطاع المتكرّرة. وهو ما يضغط أيضاً على صندوق التعطل عن العمل ويستنزفه.

من المؤسف أن هذه الظاهرة تتكرر مع نهاية كل عام دراسي، وأعتقد أن هناك ضرورة قصوى ل​تفعيل ربط إلكتروني صارم ومباشر بين وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة التربية لإلزام المدارس الخاصة بعقود سنوية حقيقية (12 شهراً)، بالتوازي مع تكثيف الحملات التفتيشية لضمان استمرارية التغطية التأمينية دون انقطاع خلال إجازتي الصيف والشتاء.

​

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي