قال مصدر حكومي إن الهند وجّهت إخطارات إلى منصتي المراسلة "تيليغرام" و"سيغنال" تطالبهما بتوضيح الضمانات المتعلقة بالميزات التي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل دون الكشف عن أرقام هواتفهم.

وتمثل هذه الإخطارات تصعيدًا جديدًا في نهج الهند تجاه تنظيم المنصات الإلكترونية، بدءًا من حجب تطبيق كامل، كما حدث عندما حجبت "تيليغرام" مؤقتًا الشهر الماضي، وصولًا إلى التدقيق في ميزات محددة ضمن تطبيقاتها عبر عدة خدمات.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "تيليغرام" و"سيغنال" طُلب منهما يوم الخميس توضيح كيفية حماية المستخدمين من انتحال الشخصية وإساءة الاستخدام التي قد تنجم عن الميزات التي تسمح للأشخاص بالتفاعل دون الكشف عن أرقام هواتفهم، بحسب ما أوردته "رويترز".

ويوم الأربعاء، وجّهت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية تطبيق "واتساب" بتجميد إطلاق ميزة "أسماء المستخدمين" المُخطط لها، وتقديم مبررات بشأنها في غضون ثلاثة أيام، وإلا سيواجه إجراءات تنظيمية، وذلك وفقًا لخطاب حكومي.

وتقول الهند إن إخفاء الهوية الذي توفره ميزة "أسماء المستخدمين" قد يزيد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وهجمات التصيد الاحتيالي، وانتحال الشخصية، وعمليات "احتيال الاعتقال الرقمي"، والتي ينتحل فيها محتالون صفة رجال الشرطة لزعم تورط الضحية في قضية ويطلبون تحويل أموال أو مشاركة بيانات شخصية.

ودخلت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في صراعات متكررة مع منصات التكنولوجيا العالمية، ومن بينها نزاع مع منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك بشأن أوامر إزالة المحتوى، وشددت القواعد في فبراير، مُلزمةً المنصات بإزالة المحتوى الذي تحدده الحكومة في غضون ثلاث ساعات، بعد أن كانت المدة 36 ساعة.

ودعت مؤسسة "إنترنت فريدوم فاونديشن"، وهي مجموعة معنية بالحقوق الرقمية، وزارة تكنولوجيا المعلومات إلى سحب الإخطارات الثلاثة، قائلةً إن الإخطار المُوجّه إلى تطبيق "سيغنال"، وهو تطبيق مراسلة مُشفّر يستخدمه الصحفيون والناشطون، يُشكّل انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير المحمية.