نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ندوة حوارية بعنوان: "العنف الرقمي وأثره على الفئات الأكثر حاجة للحماية"، بهدف تعزيز الحوار الوطني حول التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي من منظور حقوق الإنسان.

وسلطت الندوة الضوء على آثار العنف الرقمي على الفئات الأكثر حاجة للحماية، وبحث سبل تطوير استجابات وطنية قائمة على الوقاية والحماية والمساءلة، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، خلال افتتاح الندوة، أهمية تناول موضوع العنف الرقمي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وما أفرزته من تحديات جديدة تمس الحقوق والحريات الأساسية.

وأشارت إلى أن آثار هذه التحديات تتضاعف عند ارتباطها بالفئات الأكثر حاجة للحماية، نتيجة عوامل متعددة، من بينها محدودية الوعي بآليات الحماية في الفضاء الرقمي، وصعوبة الوصول إلى سبل الانتصاف، والحاجة الخاصة لبعض الفئات إلى تدابير حماية ملائمة، مؤكدة أهمية تعزيز الحوار الوطني وبحث آليات الوقاية والاستجابة وفق نهج قائم على حقوق الإنسان.

وبينت أن الغاية من عقد هذه الندوة هي استكمال النهج التشاركي الذي يؤمن به المركز، وصولا إلى الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ والتطبيق في إطار المنظومة التشريعية والقانونية والسياسات ذات العلاقة، والبرامج المعنية بمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية للعنف الرقمي، وسبل الحماية، وغيرها من التوصيات الشاملة في مختلف أطر العمل.

من جانبها، أكدت المنسقة القطرية ومديرة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في الأردن خلود شكاخوا، اعتزاز المعهد بشراكته الممتدة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، وما تمثله من نموذج للتعاون في تعزيز حماية حقوق الإنسان ومواكبة التحديات المستجدة في البيئة الرقمية، مثمنة جهود المركز في رصد قضايا حقوق الإنسان وتعزيز الحوار الوطني حول التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.

وأشارت إلى أنه برز في الآونة الأخيرة نمط جديد من الانتهاكات يتمثل في العنف الرقمي الموجه باستخدام التكنولوجيا، وهو ما يستدعي الوقوف على مفهومه بصورة دقيقة، في ظل عدم وجود تعريف واضح ومتفق عليه، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على أسباب هذا النوع من العنف، وآثاره على الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية، وصولا إلى الخروج بتوصيات تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

من ناحيتها، أكدت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، أهمية البناء على مخرجات الندوة وتحويل توصياتها إلى خطوات عملية تعزز حماية الفئات الأكثر حاجة للحماية من مخاطر العنف الرقمي، وتدعم تطوير السياسات والإجراءات الوطنية ذات الصلة بالوقاية والاستجابة.

وأشارت إلى أن المركز سيصدر لاحقا تقريرا ختاميا يوثق مداولات الندوة ومخرجاتها وتوصياتها التنفيذية، في إطار التزامه المستمر بمتابعة التطورات الرقمية وتعزيز حماية حقوق الإنسان في الأردن، مع التأكيد على إتاحة التقرير بجميع الصيغ الميسرة بما يضمن وصوله للأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية الاطلاع عليه والاستفادة من مضمونه على قدم المساواة.

وناقشت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، شملت الإطار المفاهيمي والتشريعي والإعلامي للعنف الرقمي، والمعايير الدولية والوطنية ذات الصلة، وأثر العنف الرقمي على النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين.

كما ناقشت التداعيات النفسية والاجتماعية وسبل الدعم والحماية، ودور الجهات الوطنية والشركاء المعنيين في بناء بيئة رقمية آمنة قائمة على احترام حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.

--(بترا)