- أعد منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة موقف استناداً إلى ملاحظات وآراء أعضائه من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بعد تعميم مشروع القانون المعدل عليهم وإتاحة المجال أمامهم لتقديم الملاحظات والمقترحات.
واستعرضت الورقة مجموعة من الملاحظات العامة والتفصيلية التي تهدف إلى إثراء النقاش التشريعي حول التعديلات المقترحة بما يحقق التوازن بين استدامة النظام التأميني وكفاية الحماية الاجتماعية.
وتنطلق هذه الورقة من حرص المنتدى على الإسهام في حوار وطني بنّاء حول التعديلات المقترحة، حيث تستعرض أبرز الملاحظات والتوصيات التي يراها المنتدى ضرورية عند مناقشة مشروع القانون.
وأكد المنتدى أهمية الوصول إلى إطار تشريعي يحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي من جهة، والحفاظ على فعاليته كأداة للحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، وبما يسهم في دعم بيئة العمل والاستثمار ويعزز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، أدرج المنتدى عدداً من الملاحظات حول مشروع القانون، مشيراً إلى أنه قد تضمن فترة انتقالية امتدت حتى عام 2030 قبل التطبيق الكامل لبعض التعديلات، وهو توجه يتماشى مع الممارسات المتبعة في العديد من إصلاحات أنظمة التقاعد التي تعتمد الفترات الانتقالية كأداة للتخفيف من الآثار المفاجئة للتعديلات التشريعية، خصوصًا على المؤمن عليهم القريبين من سن التقاعد، وبوجه عام، تمثل هذه الفترة خطوة إيجابية نحو التطبيق التدريجي للإصلاحات، مع بقاء تقييم مدى كفايتها مرتبطًا بطبيعة التعديلات المقترحة وحجم تأثيرها على شروط الاستحقاق والمنافع التقاعدية.
كما أشار المنتدى إلى أن التعديلات ركزت إلى حد بعيد على تعزيز استدامة النظام التقاعدي من خلال رفع سن التقاعد الوجوبي وتقييد خيار التقاعد المبكر، مشيرا إلى أن العديد من الدول طورت أدوات شمول مرنة مثل الاشتراك بالساعة أو باليوم أو آليات اقتطاع مبسطة، بهدف توسيع قاعدة المشتركين وضمان استدامة النظام التأميني في ظل التحولات في سوق العمل.
(بترا)