أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدّل لقانون السَّير لسنة 2026، بهدف تمكين المواطنين من إجراء جميع التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قيد ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة دوائر الترخيص في الأردن.

وبحسب أبرز ملامح مشروع القانون، سيتم اعتماد التوقيع الإلكتروني لدى الكاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات، بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي. كما يسمح المشروع باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والمرئية والمسموعة والتوقيع الإلكتروني في معاملات الكاتب العدل التي ينفذها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

كما ينص المشروع على إيداع ثمن المركبة في حساب خاص يتم إنشاؤه في دائرة الترخيص لضمان إتمام عملية البيع والشراء إلكترونياً وحفظ حقوق الأطراف.

ويتضمن المشروع أيضاً إصدار نظام خاص لتنظيم عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة وفق آلية البيع والشراء الإلكترونية الجديدة.

وفي سياق متصل، يمنح القانون الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز خلال

عام واحد بدلاً من عامين في حال عدم مراجعة أصحابها لتصويب أوضاعها، بما يحافظ على حقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة.