هديل غبّون
عمّان- قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات توصلت إلى مقترحات بشأن المشروع، وبناء على ذلك أُعِدَّت مصفوفة تتضمن مواد قانونية مقترحة لعمل اللجنة.
وتأتي تصريحات الوزارة لـ”الغد” في ضوء جملة استفسارات حول مصير نتائج تشكيل لجنة مراجعة لقانون الجمعيات، تشكلت بقرار من وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في العام 2023 وأُعيد استئناف عملها العام الماضي، إذ أدلى أمين عام سجل الجمعيات ناصر الشريدة في حديث لقناة "المملكة” أول من أمس، بتصريحات تشير إلى إعداد مصفوفة "جديدة تتعلق بعمل الجمعيات”.
وحول المقصود من "مصفوفة جديدة”، قالت الوزارة لـ”الغد” إن المصفوفة تعني مجموعة نصوص قانونية توضع كنصوص مقترحة مقابل النصوص الواردة في القانون النافذ حاليا، إذ اشتملت المقترحات على زيادة عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية لتنظيم قطاع الجمعيات، ووضع إطار قانوني يمكّن مجلس إدارة سجل الجمعيات من استحداث آلية لتصنيف وتقييم الجمعيات، مما يسهم في تحفيز الجمعيات النشطة وتمكين الناشئة منها، ويعزز الرقابة الموضوعية على أدائها.
كما تضمنت مقترحات التعديلات، الصادرة عن اللجنة المشكلة لدراسة القانون والتعديل عليه بحسب الوزارة، "النص على المبادرات التطوعية والتي أصبحت واقعا مؤثرا ووضع إطار قانوني يضمن حوكمة أنشطتها، مع إمكانية ربط تسجيلها بهدف أو مشروع محدد”، إضافة لإقرار نصوص تتعلق بالشروط الخاصة بعضو الهيئة الإدارية للجمعية ومن ضمنها ألا يكون عضوا في أكثر من جمعية من ذات النوع أو لها ذات الغايات والأهداف.
ومن بين النصوص المقترحة، وفقا للوزارة، نص يتضمن تنظيم صلاحية منح مجلس إدارة سجل الجمعيات، "إصدار تعليمات خاصة لتنظيم عمل الائتلاف وعلاقته بالجمعية الحاضنة، إضافة لتعديلات أخرى تضمنتها مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات”.
وشهد قانون الجمعيات عقد مشاورات عديدة سابقة على مدار سنوات، تخللها تشكيل عدة لجان لمراجعة القانون، دون أن تسري هذه التعديلات رسميا حتى الآن، برغم مرور قرابة 18 عاما على نفاذ القانون المعمول به حاليا، وهو قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته. ــ الغد