أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تستدعي تعديل قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على حقوق المشتركين وتعزيز استدامة المنظومة التأمينية للأجيال الحالية والمستقبلية.

وقال شحادة في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن الحكومة لم تخفق بتاريخ المملكة بسداد أي التزام مالي.

وأشار إلى أن 44 % من عوائد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تتأتى من السندات الحكومية،فيما يشكل استثمار صندوق الضمان بالأراضي 1.1 مليار دينار.