قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الهواتف الذكية التي تُصنع في مصر ارتفعت بحوالي 20% خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية مساء يوم السبت مع برنامج "الحكاية" المُذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر تزيد بما يتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه عن الخارج.

وتابع: "قبل أسعار (أزمة) الرامات (العالمية) الأسعار عندنا في مصر فعلًا أسعار أغلى من الأسعار اللي برا، يعني هتلاقي التليفون بأربعين ألف جنيه قبل زيادة الرامات ... في مصر بيتباع بحاجة وستين ألف".

وأرجع زيادة الأسعار إلى ارتفاع أسعار الخامات بسبب نقص شرائح الذاكرة الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي، وقال إن المصانع التي تصنع خامات الهواتف قامت بتغيير خطوط إنتاجها "من الحاجات الصغيرة إلى حاجات كبيرة فده طبعًا بيعملهم نسبة ربح أكبر، فهو ده اللي أدى إلى زيادة الأسعار لأن الكميات مبتنتجش بالكميات اللي كانت مطلوبة قبل كده".

وتمثل شرائح الذاكرة أزمة على مستوى العالم حاليًا مع ارتفاع أسعارها بسبب تخصيص مصنعي هذه الشرائح الجزء الأكبر من إنتاجهم للذكاء الاصطناعي الذي يشهد طفرة في الوقت الراهن، وهو ما أدى إلى شح الشرائح المتوفرة للهواتف وغيرها من الأجهزة.

وحذرت عدة شركات مصنعة للهواتف من أن ارتفاع أسعار الأجهزة بسبب أزمة رقائق الذاكرة.

وقال طلعت، في مداخلته الهاتفية، إن هذه الزيادة في أسعار المكونات تصادفت مع قرار مصر بإلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج للاستخدام الشخصي، مضيفًا أن مكونات الذاكرة العشوائية في الخارج ارتفعت أسعارها مع نقص توافرها، وهو ما ينطبق على كل الشركات المصنعة للهواتف عالميًا.

وقررت مصر في يناير 2026 إلغاء استثناء منحته للهواتف الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي من ضريبة تبلغ 38% من سعر الهاتف، وأرجعت القرار إلى تمكنها من إحراز تقدم في توطين صناعة الهواتف الذكية، حيث تم إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف محليًا خلال عام، وهو ما يمثل أكثر من نصف استهلاك الدولة من الهواتف الذكية.

واعتبر رئيس شعبة المحمول أن سوق الهواتف في مصر يفقتر حاليًا للمنافسة في ضوء القواعد والأوضاع الحالية، مكررًا اقتراحه بتشكيل لجنة مشتركة من شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك ومن مجلس النواب لمراقبة الأسعار خاصة بعد ارتفاع الأسعار في ضوء أزمة شرائح الذاكرة.

وقال إن هذه اللجنة ستعمل على مقارنة أسعار الهواتف في مصر بأسعارها بالخارج لمعرفة سبب هذه الزيادة التي اعتبرها كبيرة للغاية.
مقترح لإعفاء المصريين بالخارج

اقترحت عضوة مجلس النواب المصري آمال إعفاء المصريين المقيمين بالخارج من دفع الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، مقابل تحويل ما لا يقل عن 5,000 دولار عبر القنوات الرسمية للدولة خلال العام بهدف رفع الأعباء عن العاملين بالخارج.

وقالت النائبة، في مداخلة هاتفية مساء يوم السبت مع برنامج "حضرة المواطن" المُذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن المقترح يتضمن منح المصري المقيم في الخارج إعفاءً من الرسوم الجمركية نظير إدخال جهاز أو جهازين له ولأفراد أسرته من الدرجة الأولى مقابل هذا المبلغ.

وأضافت أن هذا المقترح يحول دون حدوث أية متاجرة أو تهريب للهواتف، موضحة أن المصريين بالخارج يحولون بالفعل مبالغ تتجاوز 5,000 دولار، لكن جزءا منها يضيع عبر القنوات غير الشرعية.