كشف ممثل غرفة تجارة عمان في السوق المركزي رائد صبحي المحسيري اسباب ارتفاع أسعار الليمون في الوقت الحالي في السوق المركزي، وبررعبر منشور له ابرز الأسباب، انخفاض الإنتاج من حاجة المملكة، مطالبًا وزارة الزراعة بتخاذ مسؤوليتها في تنظيم منح التصاريح للإستيراد من الخارج.

وقال، لم أكن أنوي الخوض في الحديث ولكن الضجة التي حدثت هذه الأيام وانشغال الاردنيين جميعًا في الليمون وارتفاع سعره ،ومن أجل الواجب الوطني لابد من الإيضاح لبعض الأمور حتى لو انزعج منها البعض او بعض المسؤولين فالامانة يجب أن تقال وتكشف الحقائق للمواطن.

وأكد المحسيري أنه في كل عام في هذا الوقت يرتفع سعر الليمون نتيجة انخفاض الانتاج الى مايقل عن 25٪ من حاجة المملكة والأسواق وهنا يأتي دور وزارة الزراعة ( المسؤولة عن تنظيم التصاريح في الاستيراد ) لتغطي هذا النقص عبر استيراده من عدة منشآت ومصادر، منها مصر و لبنان و جنوب افريقيا تركيا وغيرها، مؤكدًا، " أنه في هذا العام تأخرت التصاريح للمستوردين ( الذين يعتبرون مع الأسف في نظر المسؤولين اعداء للمنتج المحلي وللوزارة وللمواطن - بحسب قوله-، موعزًا سبب تأخر التصاريح افتقار تفتقر إلى حسابات استباقية لحاجة الاسواق من السلع وخطة مدروسة في كمية ووقت الاستيراد والاعظم من ذلك ان الوزارة تخاف من بعض المزارعين في قراراتها وهذا انا مسؤول عنه الكلام.

وشدد في منشوره على أن المزارع هو جزء مهم من الوطن ويجب الحفاظ عليه ودعمه ،،والتاجر ايضا حلقة مهمة للحفاظ على التوازن في توفر المواد الغذائية ومن اجل رفد خزينة الدولة بالضرائب والجمارك وتوفير السلع للمواطن بأقل الاسعار

وانتقد ماوصفه اليوم بالجهل (وبعد غياب لأصحاب الخبرة وترك الصفحات الاعلانية تبحث فقط عن دعاية وعن خبر دون التركيز على الاسباب للمشكلة وحيثياتها)) بأن البعض يقول بان ارتفاع الليمون سببه ان (هوامير) السوق المركزي يخزنون الليمون ويحتكرونه وهذا كلام عاري عن الصحة لان الليمون الاردني لايخزن ،،الجميع يتراشق في الاتهامات ليغطي على مصالحه ،،فمثلا المزارع اليوم ليس مستفيد من ارتفاع الاسعار ومع ذلك اول جمله يقولها للمواطن: "وين كنت لما كان كيلو الليمون بـ 20 قرش؟!.

واكمل قائلًا "اخي المزارع انا كمواطن مش مسؤول عن هبوط الاسعار فهذا شأن وزارة الزراعة في حمايتكم وليس شأنًا للمستهلك.

واشار ان وزارة الصناعة والتجارة غائبة تماماً وللامانة بأن وزارة الزراعة تتفوق عليها بقوتها وعضلاتها وقراراتها وكأنها ليست معنيه اولا واخيراً بالتاجر والمواطن.

شركات تم استيراد الليمون على اسمها قبل اخرى وهذا ألا يندرج تحت بند الفساد ؟

تقنين عملية الاستيراد سبب في ارتفاع الاسعار والاحتكار وهنا فساد.

الخوف في اتخاذ قرارات تمس أمن الوطن و المواطن الغذائي هذا تواطؤ وهنا فساد.

التغول على قانون التجارة في الأردن وعدم خلق بيئه للمنافسه بين التجار على الاسعار من أجل المواطن وهذا فساد،،

الوزاره اليوم لا أدري هي وزارة تصاريح ام وزارة تجارة ام وزارة زراعة ومزارع !!!!.

وطالب المحسيري الحكومة بتبني ملفات الاستيراد وتشكيل لجنة بالتعاون مع الجميع ( مزارع تاجر مستورد مستهلك اتحاد مزارعين نقابة تجار وبائع تجزئة ) من اجل التخفيف عن المواطن وتوفير مايلزم بأقل الاسعار واعلى جودة ،،وعدم تكرار ماحصل في الليمون وقبله الثوم وقبله الكثير.

ونوه ان قطف الثمار من قبل اخواننا المزارعين قبل نضجها ،هذا مرفوض جملة وتفصيلًا.

وقال، ليس من المنطق أن يحدد ويفرض على الأردني ماذا ومتى يأكل وماذا لايأكل ،،لا أحد يفرض على المواطن قوانين لمصلحته الشخصية ،، السلعه التي ليست مهمة لك هي لغيرك ربما مهمة.

الأمن الغذائي هو المحافظه على مقدرات الوطن وأهمها المياه التي نعاني من شحٍ كبير فيها ،،والبحث عن زراعات لاتستهلك المياه لكي لانبحث في السنين القادمة عن مياه للشرب ، والأمن الغذائي هو أن نوازن بين جميع الاطراف ( مزارع مستورد مصدر ) لخدمة المواطن والتيسير عليه .

وختم قوله بمناشدة قائلًأ "أفيقوا با أصحاب القرار ،فالنهج المتبع اليوم لايخدم اي طرف".