تشهد ولاية فلوريدا الأمريكية تطورا لافتا في سياسات الهجرة، حيث تعمل ثلاث جامعات حكومية كبرى على تفويض شرطة الحرم الجامعي بصلاحيات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتصاعدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لمراقبة الهجرة، والتي شملت مؤخرا إلغاء تأشيرات عشرات الطلاب الدوليين لأسباب تتراوح بين مخالفات مرورية واتهامات بالإرهاب.

وبدورها، تحركت جامعات فلوريدا أتلانتيك وجامعة فلوريدا وجامعة جنوب فلوريدا لتنفيذ توجيهات الحاكم رون ديسانتيس الداعمة لسياسات ترامب في هذا الشأن.

ويوضح جوشوا جلانزر، المتحدث باسم جامعة فلوريدا أتلانتيك، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات حاكم الولاية الصادرة في فبراير الماضي، والتي تحث جميع مؤسسات إنفاذ القانون بالولاية - بما فيها أقسام شرطة الجامعات - على التعاون الكامل مع السلطات الفيدرالية المعنية بالهجرة.

وتعمل هذه الجامعات حاليا على الانضمام لبرنامج "287(g)" التابع لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، الذي يمنح ضباط الشرطة المحليين صلاحيات محددة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة تحت إشراف الوكالة الفيدرالية. ومن بين الصلاحيات الممنوحة في إطار هذا البرنامج:

استجواب أي شخص يشتبه في كونه أجنبيا غير قانوني

إجراء اعتقالات دون أوامر قضائية في حالات معينة

تسريع إجراءات الترحيل للمحتجزين

تنفيذ الأوامر الإدارية الخاصة بالهجرة

وتختار جامعة فلوريدا نموذج "فرقة العمل" الذي يمنح أوسع الصلاحيات لضباطها، بينما لم تحدد الجامعتان الأخريان بعد النموذج الذي سيعملان بموجبه. ويذكر أن هذا البرنامج معمول به حالياً في 39 ولاية أمريكية، فيما تدرس 11 ولاية أخرى الانضمام إليه.

وتثير هذه الخطوة جدلا واسعا حول تأثيرها على البيئة الأكاديمية وحرية التنقل للطلاب الدوليين، خاصة في ظل التقارير عن إلغاء تأشيرات عشرات الطلاب الأجانب مؤخرا لأسباب تافهة في بعض الأحيان. كما ينتقد البعض تدخل الشرطة الجامعية في قضايا الهجرة، معتبرين أنها قد تقوض الثقة بين الطلاب والجهات الأمنية داخل الحرم الجامعي.

المصدر: "نيويورك بوست"