خطفت المحامية فاطمة شهيد وكيلة الأمير هاري الأنظار بحجابها، في مشهد قد يكون أصبح مالوفا في بريطانيا، لمحاميات مسلمات بالحجاب، لكنه مستحيل الحدوث في فرنسا مثلا، حيث الحجاب ممنوع ليس فقط للمحاميات المرافعات، بل وحتى في المدارس مشروع مثير للجدل حتى للاعبات كرة القدم.

وكانت المحامية برز اسمها في 2016 عندما أشاد بها رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، ووصفها بأنها "محامية بريطانية رائدة” عندما عيّنها لقيادة الفريق القانوني المعني بالتحقيق في حماية الأطفال في مناطق النزاع عام 2016.

ودعا تقريرها الصادر لاحقًا إلى إصلاحات في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، شملت منح المدارس نفس الحماية التي توفرها المستشفيات، وإلزام الدول باتخاذ تدابير لمنع العنف الجنسي ضد الأطفال.

عن هذا العمل وغيره، فازت بجائزة عن منظمة "ذاير وورلد” عام 2019، لـ”دفاعها الدؤوب عن حماية الأطفال الضعفاء والمهمشين الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع”.

المشهد قد يكون أصبح مالوفا في بريطانيا، لمحاميات مسلمات بالحجاب، لكنه مستحيل في فرنسا مثلا، حيث الحجاب ممنوع ليس فقط للمحاميات المرافعات

وقد درست السيدة شهيد القانون في جامعات غلاسكو وأكسفورد وهارفارد، ومثّلت مجموعة واسعة من العملاء – من العائلات العراقية المتضررة من القوات البريطانية في العراق إلى دولتي البحرين وإيران، والأمير السعودي سلطان بن عزيز.

في عام 2007، كانت جزءًا من فريق يمثل عائلات المدنيين العراقيين في قضية تاريخية سعت إلى محاسبة الجنود البريطانيين في الخارج بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998. وكان من بينهم عائلة بهاء موسى، الذي توفي أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في البصرة.

ودافعت عن عبد المجيد بريش، الرئيس السابق للهيئة الليبية للاستثمار، في قضية بلغت ذروتها بحكم محكمة الاستئناف الذي فرض اعتراف الحكومة البريطانية بمجلس الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني كحكومة لليبيا في عام 2020.

كما مثلت نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في نزاع مع الدوري الإنكليزي الممتاز بشأن بيع النادي إلى اتحاد يضم المملكة العربية السعودية.

قضية استئناف الأمير هاري

وترافع المحامية عن الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث الأمير هاري في طعنه أمام محكمة الاستئناف في لندن الثلاثاء في قرار وصفه بأنه "غير مبرر”، يحرمه الحماية الممنهجة التي توفرها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة، مشيرا عبر وكلائه إلى أنه مهدد من تنظيم القاعدة.

وكان دوق ساكس الذي لا يزور المملكة المتحدة إلا في مناسبات نادرة، حاضرا شخصيا قي قاعة المحكمة الناظرة حتى الأربعاء في القضية التي يخاصم فيها الأمير وزارة الداخلية البريطانية.

وكان الأمير هاري وزوجته ميغن فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة، إذ قررت وزارة الداخلية منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.

وقالت وكيلة الأمير هاري المحامية شهيد فاطمة للمحكمة إن "هذا الاستئناف يتعلق بالحق الأكثر أساسيةً، وهو سلامة كل فرد وأمنه”.

واستغربت تلقي موكلها "معاملة مختلفة وغير مبررة وأدنى” مقارنة بتلك التي يتلقاها أعضاء آخرون من الأسرة المالكة.

وفي اللوائح المكتوبة التي قدمها وكلاء هاري إلى المحكمة، أشاروا إلى تهديدات تهدد سلامة الأمير، مذكّرين بأن أبرزها "دعوة تنظيم القاعدة إلى قتله”.

وروى نجل الملك في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2023 بعنوان "البديل” Spare أنه قتل 25 عنصرا من حركة طالبان عندما كان يخدم كعسكري في أفغانستان، مشبها ذلك بالقضاء على "قطع في لعبة شطرنج”، وأثارت عبارته هذه انتقادات كثيرة.

روى نجل الملك في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2023 بعنوان "البديل” أنه قتل 25 عنصرا من حركة طالبان عندما كان يخدم كعسكري في أفغانستان، مشبها ذلك بالقضاء على "قطع في لعبة شطرنج”، وأثارت عبارته هذه انتقادات كثيرة.

وأشار محامو دوق ساسكس أيضا في مذكرتهم إلى أنه وزوجته ميغان ميركل "تعرّضا لمطاردة خطيرة من صيادي صور (باباراتزي) في مدينة نيويورك” في أيار/مايو 2023.

وأكدوا أن هاري وزوجته ميغن "شعرا بأنهما مضطران إلى التخلي عن أدوارهما بدوام كامل كعضوين ناشطين في الأسرة المالكة لأنهما اعتبرا أنهما غير محميين من المؤسسة”.

أما محامي الحكومة جيمس إيدي فشرح أن القرار لا يهدف إلى حرمان هاري كل حماية في المملكة المتحدة، بل إلى التأكيد أن "حماية أمنه لن تعود مستندة إلى الأسس نفسها التي كانت تستند إليها سابقا بسبب تغيير وضعه” وإقامته خارج المملكة المتحدة.

وتُعقد جلسة ثانية لاستكمال النظر في القضية عند العاشرة والنصف من صباح الأربعاء، على أن يكون جزء من الجلسة مغلقا لأسباب أمنية.

وفي شباط/فبراير 2024، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن "غير عقلاني” ولا "ظالما”، وأن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة "كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية”.

وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتا إلى أن هاري لا "يطالب بمعاملة تفضيلية”، بل مجرد تطبيق "عادل وقانوني” لقواعد الحماية.

وفي نيسان/أبريل 2024، ردّ أحد القضاة استئنافا أول قدمه هاري وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريباً في هذه القضية، اي ما قدره نحو مليون جنيه إسترليني (1,28 مليون دولار)، بحسب صحيفة "ذي تايمز”.