جددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تأكيدها أن هناك ممارسات يحظر على التجار اتباعها بموجب قانون المنافسة، للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ووفرة السلع.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الأربعاء، إن القانون يحظر وتحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، خاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.

وبين أن القانون يحظر كذلك تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، بما فيها تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها، وكذلك تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة.

ويحظر القانون أيضاً اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنها والتواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، على أن لا تكون الغاية منها منع المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها بأي صورة كانت.

ويمنع القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء مهم منه، إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بما في ذلك ما يلي:

1. تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات.

2. التصرف أو السلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة.

3. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.

4. إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.

5. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.

6. رفض التعامل دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.

7. تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.

8. المغالاة بالأسعار.

9. التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما عجز أو وفرة غير حقيقية.

10. بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من الكلفة.

--(بترا)