قالت وزيرة الدولة لتطوير القطاع المؤسسي الأسبق، المحامية ياسرة غوشة ان جلالة الملك عبدالله الثاني يمتاز بعلاقاته الوطيدة بكل الجهات الدولية ويحافظ عليها باستمرار, ويكسب هذه العلاقات بسبب إحترام العالم لشخصه ومواقفه الثابتة والمتوازنة مع كل الاطياف. فحفاظه على العلاقات المتساوية والطيبة مع الجميع ينبع من أهمية الدور السياسي للاردن في حفاظه على الاستقرار في المنطقة. كما ويقود جلالته عملية تطوير شاملة للمملكة يقدرها ويحترمها العالم.

وأضافت هذه الشراكة تعد شراكة إستراتيجية هامة يسعى الطرفان الاردني والاوروبي على إستدامتها وتعزيزها بعدة مجالات بما يخدم المصالح المشتركة. ولها أكثر من بعد اقتصادي بدعم المشاريع وبعد سياسي فيه دعم ومساندة لمواقف الاردن ودوره الثابت في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

كما جاء بالاجتماع مع الاتحاد الاوروبي تمسك الطرفين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة, هو أمر بالغ الاهمية, فهو تأكيد على دور الاردن في الوصاية على المقدسات الدينية في المدينة الاغلى «القدس».

وهذا ما يتمسك به جلالة الملك دائماً ويحافظ عليه وإصراره امام العالم وفي كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية ان القدس خط أحمر.

من جانبه قال خبير ادارة الازمات والمخاطر الدكتور محمد الرقاد ان الأردن يعد شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي، مشيرا ان هنالك اهتمام كبير من قبل الاتحاد بتقديم مختلف أشكال الدعم للمملكة وهذا يعود لدورها المهم في تعزيز الاستقرار والاعتدال في الشرق الأوسط.

واضاف الرقاد ان لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حضور قوي مع قادة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، حيث يتمتع الأردن بشراكة قوية في العديد من القطاعات وذلك من خلال اتفاقيات شراكة منذ عام 2002.

ولفت إلى أهمية الملفات التي سيتم بحثها خلال هذه الزيارة، سواء الاقتصادية او الاستثمارية او السياسية، مشيرا ان الاتحاد الأوروبي يثمن دور الأردن المحوري في المنطقة من أجل إيجاد حلول للقضية الفلسطينية، وحلول سياسية لقضايا المنطقة.

وفيما يتعلق باتفافية الشراكة بين الاردن والاتحاد الأوروبي اشار ان أولويات الشراكة تركز على الاستقرار الاقتصادي والحوكمة وتقديم سبل الدعم للمشاريع المختلفة في عدة قطاعات وذلك لتمكين الاردن من مواجهة الصدمات الاقتصادية،كما ان للاتحاد الاوروبي دور مهم في تنمية القطاع الخاص، حيث يعطي الاتحاد الأوروبي الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا انه تم استثمار ما يزيد عن 200 مليون يورو في ما يزيد عن الف شركة على مدار عقد من الزمن.

بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان زيارة جلالة الملك إلى أوروبا وتحديدا الى بلجيكا تأتي في وقت مفصلي وفي توقيت حاسم واستراتيجي، وذلك بالنظر إلى التطورات الإقليمية المختلفة وبالنظر ايضا الى تداعيات ما يحدث في المنطقة والعالم على الاوضاع الجيو استراتيجة والاقتصادية للاردن، وايضا بالنظر إلى اللغط الكبير المتعلق بتجميد المساعدات الأمريكية لمراجعتها خلال ثلاثة اشهر المقبلة.

واضاف تأتي أهمية هذه الزيارة لتضع عملية التجديد في الرؤية الاردنية للعلاقات مع المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي، ونتحدث ايضا عن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا فان الزيارة وما تتضمنه من فعاليات لعل في مقدمتها توقيع الاردن لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تأتي في سياق مختلف عن السياقات التي كانت تتم بها توقيع هذه النوعية من الاتفاقيات، وبالذات عندما يجد الاردن انه يرى في الاتحاد الأوروبي شريكا وحليفا وان الرؤية السياسية والاقتصادية وحقوق الانسان وحق تقرير المصير في المنطقة والعدالة الدولية من اجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

ولفت عايش ان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة تعبر عن تقدير اوروبي للاردن ملكا وحكومة وشعبا وتقديرا للاردن لما يمثله من نموذج قريب في ادائه وعلاقاته من النموذج الاوروبي لجهة الاستقرار والتعاون والشراكة والإنجاز والنجاح في اقامة علاقات ايجابية مع دول وشعوب المنطقة وهو ما يمثل تجليات الحالة الاوروبية المستندة الى الرفاه الإقتصادي والعلاقات التجارية المتكافئة والسلام والصداقة لاقامة عالم افضل وهي قيم يعمل بها الاردن وينتهجها.

وبين ان الاتحاد الأوروبي والاردن وهما يمهدان لتوقيع هذه الشراكة كانا قد اطلقا منصة استثمارية لجذب الاستثمارات الى الاردن، وهذا بحد ذاته يعتبر نوعا من الدعم الاضافي من الإتحاد الأوروبي للمشاريع التي انطوت عليها رؤية التحديث الإقتصادي وللفرص الاستثمارية المتوفرة في الاردن حيث يمكن لهذه المنصة ان توفر فرص للاستفادة من حجم استثمارات اردنية بحجم 2,5 مليار يورو، وبالتالي فان الاتحاد الأوروبي والتعاون مع الاردن يقدم دعما للاردن من جانب ترويج الفرص الاستثمارية.

وأضاف عايش .أيضا فالاردن هو شريك رئيسي للاتحاد في مجال السياسية الخارجية التي تنطلق من قواعد حقوق الانسان والعدالة والتعاون، وبالتالي فان مجالات التعاون هذه كثيرة سواء تعلق الامر بالتعاون الاقتصادي او التغير المناخي او الملفات الاقليمية والدولية او حتى في الرئاسة المشتركة للاتحاد من اجل المتوسط.

ونوه ان العلاقات الاردنية الاوروبية ليست طارئة فهناك مجلس الشراكة بين الاردن والاتحاد الأوروبي وهناك اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن والاتحاد الاوروبي وحجم لتبادل تجاري يقارب 3 مليارات دينار وهو ما يفوق حجم التبادل الأردني مع الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المقارنة.

ولفت عايش ان اتفاقية الشراكة موقعة منذ عام 1997ودخلت حيز التنفيذ منذ عام 2002 اي اننا نتحدث عن علاقات مؤسسية ليست وليدة اللحظة وانما هي علاقات قائمة ومستمرة منذ سنوات طويلة، كما ان الاتحاد الأوروبي كما هو حال الولايات المتحدة الأمريكية يقدم مساعدات للاردن على اشكال مختلفة منح وقروض ودعم لمشاريع مختلفة بما في ذلك الوكالات الانمائية للدول الاوروبية وفي هذا المجال الاردن يملك من العلاقات مع الدول الأوروبية ما يمكنه من مواجهة بعض التحديات التي قد تنجم عن تقليل المساعدات الأمريكية للاردن في اطار المراجعة الأمريكية للمساعدات الخارجية مع العالم.

وقال انه في جميع الأحوال فان المساعدات الأوروبية كانت هناك اقتراحات من المفوضية في شهر نيسان من عام 2024 بتقديم حوالي 500 مليون يورو للاردن وقبلها في عام 2023 ابان الحرب على غزة كان هناك اقتراحات بتقديم 950 مليون يورو من المساعدات للاردن، وهذا يحمل في طياته إجابة على بعض الاسئلة المتعلقة بالمساعدات التي يمكن ان يتاثر بها الاردن جراء اي قرار للولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه انه وفي جميع الاحوال فان جلالة الملك اسس لروابط مع الاتحاد الاوروبي كمنظومة ومع دول الإتحاد بشكل فردي وان العلاقات الاردنية الاوروبية مبنية على قواعد الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والقيم الانسانية، وايضا الاردن بقيادة جلالة الملك دائما ما كان يجد في دول الاتحاد الأوروبي شريكا مهما، كما يجد الاتحاد الأوروبي في الاردن شريكا يتمتع بالمصداقية والإنجاز والحكمة في ادارة الملفات الداخلية او الخارجية او الإقليمية، وهذا ما يؤهل الاردن باستمرار ليكون موضع ثقة مستدامة من قبل الاتحاد الأوروبي كمنظومة ومن قبل الاتحاد بشكل فردي ما يعني ان اي اجراء من قبل الادارة الأمريكية فان الاتحاد الاوروبي يبقى مستعدا لدعم الاردن ماليا وتكنولوجيا ومعرفيا واقتصاديا وتجاريا، وبالتالي فان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد تنقل الاردن الى مستوى اخر من العلاقات يضاهي فيه مستوى العلاقات بين دول الاتحاد الاوروبي نفسها وهذا انجاز يسجل لجلالة الملك وسياسته الحكيمة وهذا بالتالي يمكن استثماره لبناء علاقات مع منظومات ودول أخرى بحيث تكون مظلة امان للمنطقة وان يكون الاردن اللاعب الأساسي في ذلك.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان زيارة جلاله الملك الى اوروبا تشكل أهمية كبيرة، حيث تمتاز العلاقات بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي الشراكة في مختلف المجالات، حيث تقدم تلك الدول مساعدات للمملكة لتمويل مشاريع اقتصادية ذات علاقة بالبنية التحتية وتطوير الصناعات. كما انه وفي خلال الأزمة السورية تم تخفيض قواعد المنشأ لتسهيل دخول الصادرات الأردنية الى دول الاتحاد الأوروبي.. ولفت الى أن حجم التبادل بين الأردن وأوروبا يتجاوز الثلاثة مليارات بقليل.. وفي العام الماضي بلغت صادرات الأردن الى دول الاتحاد الأوروبي 380 مليون دينار والاستيراد من الاتحاد الأوروبي مايزيد عن المليارين و600 مليون دينار قيمة منتجات وبضائع اوروبية.. هذه النسبة بين صادرات الأردن والواردات من أوروبا..

ولفت مرجي الى أنه خلال العشرين أو الخمس وعشرين عاما الماضية لم تزدد صادرات الأردن بشكل ملموس بحيث يظهر اثر التجارة الحرة بينهما، لذا فإن زيارة جلاله الملك تأتي في ظرف حساس جدا والاتحاد الأوروبي يعتبر قوة اقتصادية والان الزيارة جوهرية كونها تفتح المجال لتعزيز العلاقات واستغلال الاتفاقيات بين الأردن والاتحاد الأوروبي من ناحية التجارة تحسين مستوى إنتاجية الشركات وبالتالي تصبح أكثر قدرة على اختراق السوق الأوروبي. كما أن الزيارة تأتي في مجال بحث دعم وزيادة المساعدات الى المملكة وجذب استثمارات لتحمل الأعباء الاقتصادية في ظل إيقاف المساعدات الأمريكية الى الأردن.. وربما الأمر مختلف مع الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود استقلالية في القرار لدى الاتحاد الأوروبي.

من جهته أكد مدير عام جمعية رجال الاعمال الأردنيين طارق حجازي بأن الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي من أهم العلاقات التي تؤثر على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس في الأردن ولكن أيضاً على المنطقة والاقليم، مبيناً بأن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله يسعى دائما إلى السير نحو إلى الإصلاح الاقتصادي من خلال توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع كافة التكتلات الاقتصادية والسياسية العالمية ومنها الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى العلاقات الاقتصادية المتينة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي عززها جلالة الملك والتي أثمرت في زيارته يوم أمس بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يعزز مستوى العلاقات بين الجانبين، والتي أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو مليار يورو.

من جهة أخرى، بين حجازي بأن الاتحاد الأوروبي يؤمن في أن الأردن يلعب دورًا رئيسيًا في منطقة حرجة في فترة تتميز بتزايد التوترات الجيوسياسية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والذي أكد على بشكل مستمر أهمية اعتبار الأردن شريكا رئيسياً.

وأشار حجازي أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا أساسيا في رفد المشاريع الاستثمارية والتنموية للأردن على مستوى المنطقة، كما يعد الداعم الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة والتي تأثر بشكل مباشر على المملكة في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، وفي ظل تجميد المساعدات الاستراتيجية إلى الأردن لمدة 90 يوما، والتي ستواجه المملكة تحديات اقتصادية كبيرة في خدمة الاقتصاد الوطني ورفده، خاصة وأن الموازنة للعامة للمملكة تعتمد بشكل كبير مباشر وغير مباشر على تلك المساعدات، بما في ذلك أثرها على خدمة الدين العام.

وأكد حجازي أنه لا بد من استثمار المساعدات والمنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي بالمشاريع التنموية والخدمية التي تحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزز منعة الاقتصاد الوطني، كما أكد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوجيه المنح والمساعدات إلى القطاعات الاقتصادية المتضررة خاصة قطاع السياحة والعقار والخدمات.

- بدوره قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد من الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام والنمو الأخضر الرقمي الشامل القائم على المعرفة. على سبيل المثال، يمكن أن تُستخدم الاستثمارات المقدمة في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، مما يقلل من اعتماد الأردن على واردات الطاقة ويعزز استقلاله الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، قد تُسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة، خاصةً في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، مما يدعم جهود المملكة في مكافحة البطالة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف علاوة على ذلك، تؤكد الاتفاقية تمسك الطرفين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة. هذا البند يعكس الثقة الأوروبية بالدور الأردني في تعزيز الاستقرار والاعتدال في المنطقة.

بالمقارنة مع اتفاقيات شراكة أخرى، تُظهر هذه الاتفاقية مستوى عالٍ من الالتزام والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ففي حين أن بعض الدول قد تحصل على مساعدات مالية أو استثمارات دون التزام بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، فإن هذه الشراكة تتضمن نهجا شاملا يعزز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. هذا النهج الشامل يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين ورغبتهما في بناء مستقبل مشترك أكثر استقرارًا وازدهارًا.

مركز الدستور للدراسات الاقتصادية - هلا أبوحجلة، أنس الخصاونة، اسلام العمري