عمان - نضال الوقفي

عمل جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية على إيلاء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اهتماما كبيرا، نابعا من قناعته بالدور الذي يمكن أن يمارسه هذا القطاع في تطوير طريقة عمل قطاعات عديدة أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني.

واستطاع الأردن أن يسير بقدم ثابتة في تدعيم تكتولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال العمل على تعزيز بنيتها التحتية، ومنح محفزات استثمارية في المجال التكنولوجي، إضافة إلى المضي في عملية التحول الرقمي، حتى تمكن الأردن بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من رقمنة حوالي 60% من الخدمات الحكومية المستهدفة بالرقمنة بنهاية العام 2024، فيما يتم العمل على رقمنة المتبقي من تلك الخدمات.

وعملت الحكومة على إنشاء مراكز للخدمات الحكومية في عدد من المحافظات، والتي يهدف إنشاؤها لتسهيل الحصول على الخدمة الحكومية الإلكترونية، إضافة الى إنشاء المزيد من هذه المراكز بحيث تتواجد في كافة المحافظات. كما يجري المضي في الجانب المتعلق بالدفع الإلكتروني، باعتباره جزءا أساسيا من عملية التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة.

وقال الخبير في قطاع الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات وصفي الصفدي أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى التكنولوجيا والاتصالات اهتماما كبيرا، من منطلق الدور المتوقع أن يحققه هذا القطاع في تطوير عمل العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأضاف الصفدي إن الأردن يشهد منذ عقدين ونيف ثورة رقمية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانته الإقليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابع الصفدي قائلا: "الهدف الهام تدعيم الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل للأجيال المقبلة". مشيرا إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضعت كأولوية؛ نتيجة الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحققه حيال النشاط الوظيفي والإنتاجي لقطاعات اقتصادية متعددة.

ولفت الصفدي إلى أنه جرى العمل بشكل ملحوظ في تحسين البنية التحتية للاتصالات، ما أدى إلى توسيع نطاق تغطية الشبكة العنكبوتية أو ما يعرف بالإنترنت، وزيادة مستوى جودة الخدمات المقدمة. كما أصبح الأردن من الدول الريادية في المنطقة في مجال انتشار الإنترنت. فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات والمحفزات لتدعيم بيئة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.

وقال الصفدي إن الأردن نجح في جذب العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما ساهم في نقل المعرفة والخبرات إلى السوق المحلية. كما لفت إلى أنه يجري التركيز على تطوير مهارات القوى العاملة في التقنية والتكنولوجيا من خلال برامج التدريب والتأهيل، لضمان مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال. فضلا عن العمل على مواكبة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق المحلي والعالمي.

و على صعيد تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، نوه الصفدي إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف بدورها إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في البعد المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل إنشاء حاضنات الأعمال، وصناديق الاستثمار الممول لرأس المال. ناهيك عن نجاح الأردن في إطلاق العديد من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مؤكدا دور هذه الشركات في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛ نتيجة كونها تعمل على تعزيز الابتكار والريادة، وتساهم في إيجاد فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى أنها تساهم في عملية التنويع ا?إنتاجي والخدمي في الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة تعمل على إيجاد حلول ابتكارية للمستخدمين.

وأشار الصفدي إلى أهمية التحول الرقمي الذي يمضي به الأردن الآن، موضحا أن ذلك يأتي نتيجة المساهمة التي يمكن أن تتحقق من التحول الرقمي في تعزيز التنافسية الاقتصادية للأردن، سواء من حيث القدرة على الجذب الاستثماري، أو زيادة التنافسية للمنتج الأردني مقارقة بالمنتج الخارجي. كما يساعد على تمكينه من إيجاد فرص عمل جديدة للشباب في مختلف التشعبات التكنولوجية. ناهيك عن أثره المساهم في تسهيل تقديم الخدمات لطالبيها، فضلا عن دوره في زيادة الكفاءة الخدمية.

وقال الصفدي أن للتحول الرقمي أيضا أهميته الوطنية لجهة دوره الداعم لمكانة الأردن على الصعيد الإقليمي، من خلال تعزيز مركزه الإقليمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أكد الصفدي أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للاتصالات. مضيفا أن الأردن استطاع أن يحقق مكانة متميزة في مجال التقنيات المالية والشمول المالي؛ من خلال إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية.

ونوه إلى أن الحكومة تعمل بشكل ممنهج في عملية التحول الرقمي من خلال العديد من المبادرات، ويعتبر تطبيق سند بمثابة بوابة الحكومة للخدمات الرقمية في الأردن، بالإضافة إلى الهوية الرقمية التي تتوفر من خلاله. مشيرا إلى العمل نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعرفة والخبرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مع الأخذ بعين الاعتبار السعي إلى تدعيم البيئة التشريعية المحفزة للاقتصاد الرقمي. والحرص على تعزيز الوعي العام حيال أهمية الاقتصاد الرقمي وفوائده.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن استطاع إطلاق خدمات الجيل الخامس، لافتا في هذا الجانب إلى أن الأردن يعتبر من الدول الرائدة عربيا بذلك، حيث يعتبر البلد السابع عربيا في توفير هذه التقنية. وفي هذا الشأن فإن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أعلنت عن وصول عدد الاشتراكات بتكنولوجيا الجيل الخامس المتنقل إلى حوالي 70 ألف اشتراك خلال الربع الثالث من العام 2024.

من جهته، قال خبير المالي والاقتصادي وجدي المخامرة أن الإنجازات التي حققها الأردن في التكنولوجيا والاتصالات منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية يدرك أنهما أصبحتا بمثابة دعامتين من دعائم استدامة عمل العديد من القطاعات، واعتبارهما بنية تحتية متينة، قادرة على تسهيل الأعمال من جانب، وتعزيز عملية الابتكار وتطوير الخدمات المبتكرة من جانب آخر.

وذكر المخامرة أن الاهتمام بتطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يظهر بصورة جلية كذلك من خلال وجود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي أنشئ نتيجة الأهمية الاقتصادية التي باتت تشكلها التكنولوجيا، حيث أنها تعد بمثابة حجر زاوية في رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن.

ويذكر، أن عدد الوظائف في القطاع الرقمي الأردني ارتفع وفقا لتصريحات رسمية من حوالي 20 ألف وظيفة في عام 2018 إلى ما يقارب 45 ألف وظيفة حاليا، كما وصل عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى 612 شركة، وعلى صعيد الاستثمار الكلي في القطاع، فقد وصل إلى 258 مليون دينار، تتوزع بواقع 176 مليون دينار على شكل استثمار محلي، و82 مليون دينار على شكل استثمار أجنبي.

كما كشفت التصريحات أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت أهدافا طموحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تهدف إلى تحقيقها بحلول عام 2033، مضيفة في هذا الأمر أنها تشمل زيادة إيرادات القطاع من 0.9 مليار دينار في عام 2021 إلى 3.9 مليار دينار في 2033، وزيادة التوظيف في القطاع من 24.7 ألف وظيفة في 2021 إلى 101 ألف وظيفة بحلول عام 2033، إضافة إلى العمل على رفع صادرات القطاع لتصل إلى 4.5 مليار دينار في عام 2033. ــ الراي