عمان - عائشة عناني ووعد ربابعة- وصف ممثلون لقطاعات اقتصادية، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، باللحظة المهمة للاقتصاد الوطني، وتتوجيها للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتوفير ممكنات تدعم نموه المستدام.

وشهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بروكسل، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

ولدعم تحقيق أهداف الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو مليار يورو.

وجاء توقيع الاتفاقية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تأكيدا على أهمية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتقديرا لدور المملكة في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاتفاقية تشكل دعامة كبيرة للاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية، ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الأوروبية، ما يسهم بتوليد فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشددوا على ضرورة أن تبذل الشركات الأردنية كل الجهود للاستفادة من الفرص المتاحة بالاتفاقية والانخراط في الأنشطة والبرامج التي توفرها لتمكينهم من تحقيق أكبر فائدة ممكنة من الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وكان الأردن والاتحاد الأوروبي أعلنا في تموز 2024 رغبتهما بالعمل نحو الارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تجسيدا للعلاقات الاستراتيجية، والبناء على اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي وقعت عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 ولا تزال فاعلة.

وعبر رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، علي مراد، عن تقديره وشكره لجهود جلالة الملك التي يبذلها لتوفير الدعم للاقتصاد الوطني وبما يمكنه من النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد أن جلالته ومنذ تسلم سلطاته الدستورية وضع الشأن الاقتصادي بقمة أولوياته، ما أسهم بدمج الاقتصاد الوطني بالعالمية من خلال جملة الاتفاقيات التجارية التي وقعت مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية، لا سيما مع دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مراد إن هذه الاتفاقية مهمه للغاية حيث أنها من الاتفاقيات القليلة للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وتعكس الاهتمام العالمي والاتحاد الأوروبي بالتحديد بالمملكة، كما تظهر أهمية مكانة الأردن على خارطة العالم.

وأشار الى انه سيكون هناك فرصة قوية لزيارة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي، إضافة الى شمول هذه الاتفاقية مخصصات لدعم الاقتصاد الوطني ما سيسهم في تخفيف العبء على الموازنة.

وبين أن الاتفاقية هي نافذة لفرص استثمارية للقطاع الخاص في كلا الجانبين ورسم لخارطة طريق للاقتصاد الوطني، كما ستعزز من إمكانيات الأردن وثقة المستثمرين من كل دول العالم في الأردن، الى جانب انه سيكون هناك انعكاسات إيجابية على معيشة المواطنين.

بدوره، ثمن رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير جهود جلالة الملك ودبلوماسيته المتواصلة لتعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية، والتي تجلت في توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال أن توقيع الاتفاقية يعكس علاقات جلالته المتينة مع مختلف الجهات والتكتلات الدولية وتأكيداً كذلك على دور جلالته الريادي والواضح في دعم تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأشار الجغبير الى أن جهود جلالته وحنكته تأتي دائما لتعكس صلابة واستقرار الاقتصاد الأردني وتمكينه من الصمود في وجه مختلف التحديات التي تحيط به، وتمهد الطريق لإزالة أي مخاطر استراتيجية قد تواجهه.

وشدد على أن مثل هذه الشراكة الاستراتيجية ذات أهمية قصوى، وستشكل قفزة نوعية في العلاقات المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، اذ أن حزمة المساعدات المعلنة بقيمة 3 مليارات يورو ستشكل دفعة كبيرة للاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على التوسع في الأسواق الأوروبية، ما يسهم في توليد فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبين المهندس الجغبير أن البنود المتعلقة بدعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية ستسهم في الارتقاء بقدرات القطاع الصناعي الوطني ورفع تنافسيته عالميًا، مؤكدا أن القطاع الصناعي على استعداد تام لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد ابو حلتم، أن جهود جلالة الملك وزياراته المتواصلة، للاتحاد الأوروبي، سرعت من إنجاز الاتفاقية الجديدة، التي تعد مميزة.

وقال إن الاتفاقية مهمة جداً، إذ عملت الحكومة الأردنية على إنجازها منذ العام الماضي، استكمالاً لعمق العلاقات الأردنية الأوروبية، التي ازدادت منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ في 2002.

وبين الدكتور أبو حلتم أن الاتفاقية تدعم الاقتصاد الأردني في أكثر من محور، على مدى ثلاث سنوات، معربا عن أمله باستقطاب استثمارات أوروبية في مجالات محددة، ذات القيمة المضافة، لا سيما بمجال نقل التقنيات بما يتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي في تطوير الصناعات عالية القيمة.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء والشؤون الاقتصادية الاسبق الدكتور جواد العناني، أن جلالة الملك استطاع بجهود دبلوماسية وعلاقات الصداقة مع الاتحاد الاوروبي من تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد والتي تتضمن مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي وتحويلها الى مشروع استراتيجي مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن هذة الشراكه الاستراتيجيه تنص على ان يقدم الاتحاد الاوروبي للاردن دعم وتمويل بما قيمته 3 مليارات يورو والذي يمثل دعم أساسي واستراتيجي للاقتصاد الوطني.

وبين أن هذا الدعم سيوجه لتمويل النفقات التنموية في الموازنة وستشجع الحكومه للقيام بالمشاريع الرأسمالية التي تسعى لتنفيذها بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي والتي ستساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار الدكتور العناني إلى أن هذة الاتفاقية من الممكن أن تسهل عملية التبادل مع الاتحاد الأوروبي ودعم الصادرات الأردنية الموجهة إلى السوق الأوروبية.

وشدد على أهمية توقيت هذة الاتفاقية والتي تتضمن أبعادا دولية ورسائل دولية للمجتمع الدولي بأن الاردن وبفضل دبلوماسية جلالة الملك وعلاقاته المتنوعة مع أقطاب العالم كافة ليست بمعزل لمواجهة تحدياته الاقتصادية وإنما هناك تقدير دولي للدور الاستراتيجي للمملكه وهو محط تقدير واهتمام من العالم.

وأكد أن الاستثمار المنوي إقامته ضمن هذه الاتفاقيه يجب أن يوجه نحو مشاريع حيوية ضخمة تحاكي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي لما يمتلكه الاتحاد الأوروبي من خبرات في هذا المجال.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) المهندس محمد الصمادي، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تمثل نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، حيث تعزز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والأمنية والتنموية.

وأضاف أن الاتفاقية ليست مجرد التزام سياسي، بل هي خارطة طريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتنويع الفرص أمام الشركات الأردنية للوصول إلى الأسواق الأوروبية بشروط أفضل.

وأكد ان جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية "جيبا"، ترى في هذه الاتفاقية فرصة استثنائية للقطاع الخاص الأردني لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن دور الجمعية يتمثل في العمل كحلقة وصل بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية، وتوفير الدعم والتوجيه اللازمين للاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها هذه الشراكة، من خلال المنتديات الاقتصادية، والبعثات التجارية، وورشات العمل المشتركة.

ولفت إلى أن الاتفاقية توفر 3 مليارات يورو من الدعم المالي، وهو مبلغ يمكن توجيهه لتمويل مشاريع تنموية تدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، مؤكدا أن الجمعية تعمل على إيجاد شراكات استراتيجية بين الشركات الأردنية والأوروبية، واستقطاب المستثمرين للاستفادة من المناخ الاستثماري المحسن الذي تتيحه هذه الاتفاقية.

وفيما يخص دور الأردن الإقليمي، أكد أن الجمعية تدعم الجهود الأردنية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز دور المملكة كشريك استراتيجي لأوروبا، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تعزز الدور الأردني في القضايا الإقليمية، وخاصة في دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وهو ملف يحظى بأهمية كبرى في العلاقات الأردنية الأوروبية.

وبلغت الصادرات الوطنية إلى دول الإتحاد الأوروبي في نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي، 386 مليون دينار، بارتفاع نسبته 0.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وتراجعت قيمة مستوردات المملكة من دول الإتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024، إلى 2.611 مليار دينار، مقارنة مع 2.673 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2023، بانخفاض نسبته 2.3 بالمئة.

--(بترا)